الخبر أوردته يومية "الصباح"، في عددها الصادر لثلاثاء 26 أبريل 2022، معتبرة أن لفتيت تفاجأ بما سمَّته "المستوى الهابط" لمستشارين برلمانيين، حيث لم يقوَ أعضاء اللجنة على مجاراة وزير الداخلية في النقاش والتحليل، بخصوص دراسة مشروع هذا القانون، مشيرة إلى أن البرلمانيين الحاضرين، وجلهم من رجال الأعمال
والمنعشين العقاريين وأصحاب الشركات، لم يفهموا مدلول وفقرات ودلالات فصول المشروع نفسه، ما عدا رئيس اللجنة، الذي كان من حين لآخر، يجادل وزیر الداخلية في بعض التعديلات، لكنه لم يفلح، أمام قوة وخبرة لفتيت.
وأضاف مقال "الصباح" أن مولاي إدريس الجواهري، الوالي المدير العام للشؤون العامة، كان يمد وزير الداخلية من حين لأخر، بأجوبة مكتوبة على أوراق بيضاء، حيث عزا لفتيت، الذي كان رفقة وفد هام من أطر الإدارة المركزية للوزارة، تأخر المشروع نفسه، وعدم إحالته على البرلمان، منذ فاجعة الحادث المأساوي، الذي هز ضواحي الصويرة، في نونبر 2017، إلى الانشغال بكورونا.
وتوقع أعضاء في اللجنة أن ينهي المشروع نفسه الفوضى وجني مكاسب انتخابوية ومالية باسم الإحسان العمومي، الذي بات له محترفون، يظهرون في العديد من المناسبات الدينية وغيرها، وأن يقود الخارجين عن القانون إلى السجن، حيث يهدف المشروع نفسه، وفق ما جاء على لسان لفتيت، إلى تنظيم عملیات جمع التبرعات من العموم، وتوزيع المساعدات لأغراضٍ خيرية، بغاية ضبط الإطار المنظم للعمليات الإحسانية، وملء الفراغ القانوني الذي يعرفه هذا التقليد المتجذر للتكافل والتضامن عند المغاربة، خاصة ما يتعلق بالنقص القانوني الحاصل في طرق جمع التبرعات، وتوزيع المساعدات، ومساهمتها في العمل التنموي، وكذا عدم مواكبة هذا الإطار للتطورات التكنولوجية، وعوزه في مجال قواعد الحكامة والشفافية واحترام القانون، وأحيانا عدم احترام أغراض المتبرع.
وينص المشروع على إخضاع عملیات جمع التبرعات من العموم لأحكام هذا القانون، مع استثناء عمليات جمع التبرعات بالطرق التقليدية والعرفية، وتحديد شروط دعوة العموم إلى التبرع، وحصر الجهات التي تدعو إليه، وتحديد قواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات، وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية، وعلى إلزامية إيداع الأموال المجموعة من التبرعات في حساب بنكي.
كما ينص مشروع القانون على إلزام الجهة المنظِّمة لعملية جمع التبرعات وتخصيصها موافاة الإدارة بتقرير مفصل حول ذلك الفعل، وإخضاع جميع عملیات توزیع المساعدات لأغراضٍ خيرية للتصريح المسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم، المزمع توزيعها في دائرة نفوذه الترابي، إضافة إلى منع مشروع القانون نفسه دعوة العموم إلى التبرع، وكذا تنظيم عمليات جمع التبرعات، أو توزيع المساعدات، لتحقيق أهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية، أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات.
