وسجلت المندوبية العامة، في التقرير السنوي لأنشطتها برسم سنة 2021، أن عدد الحاصلين على شواهد تعليمية في جميع أسلاك التعليم بلغ 1121، مشيرة إلى أنه تم العمل أيضا على تثمين وتجويد آلية التنسيق مع قطاع التربية والتعليم في إطار تنفيذ برامج التعليم بالمؤسسات السجنية، وكذا تثبيت آلية اجتياز الامتحانات الجامعية ومناقشة البحوث الجامعية عن بعد نظرا للظروف الصحية الاستثنائية.
ولفت المصدر ذاته إلى الاهتمام المتزايد الذي تبديه المندوبية العامة لبرامج محو الأمية، حيث تم تسجيل مؤشرات جد إيجابية تتجسد أبرزها في تقليص نسبة السجناء الأميين من مجموع الساكنة السجنية.
أما في ما يخص التكوين المهني، يشير التقرير، فقد عرف بدوره تقليصا في عدد المقاعد المخصصة للمستفيدين بنسبة 50 بالمائة في إطار التدابير الوقائية للحد من انتشار وباء كوفيد 19 بين الساكنة السجنية، في حين يتم العمل خلال سنة 2022 على الرفع من العدد في مختلف الشعب والتخصصات.
وفي إطار البرامج النموذجية التي تتبناها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل تمكين السجناء من المؤهلات والمعارف التي تخول لهم خلق مشاريع مدرة للدخل وتحقيق اندماج اجتماعي واقتصادي فعلي، استفاد 62 سجينا من برنامج “دار المقاول”، القائم بشراكة مع مؤسسة دار المقاول ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
وجاء في التقرير أيضا حصيلة المستفيدين من برنامج التكوين في مجال مهن صناعة السيارات برسم الموسم 2020 – 2021، حيث بلغ عددهم 127 سجين، مضيفا أن عدد السجناء المستفيدين من برنامج التشغيل بوحدات الإنتاج والتكوين الحرفي والفني بالمؤسسات السجنية بلغ 416 برسم نفس السنة. وواصلت المندوبية العامة جهودها الرامية إلى تثمين إبداعات ومنتوجات السجناء، من خلال مختلف المبادرات والبرامج المنظمة سنة 2021 بهذا الخصوص. حيث تمثلت أبرزها في تنظيم مسابقة أحسن منتوج حرفي في نسختها الثالثة تحت شعار "مبدعون خلف الجدران"، والتي عرفت مشاركة 81 سجينا بـ99 عملا فنيا وحرفيا في إطار جو تنافسي وتحفيزي يقوي روح الإبداع بين المشاركين.
وفي إطار البرنامج الوطني للأنشطة والمسابقات الوطنية، شهدت سنة 2021 تنظيم أزيد من 2400 نشاط لفائدة ما يقارب 40000 سجين، مع الالتزام بالتدابير الوقائية اللازمة.
