الخبر أوردته يومية "الصباح"، في عددها الصادر ليوم الخميس 21 أبريل 2022، حيث أشارت إلى أنه في الوقت الذي دافع فيه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن قرارات الإعفاء المُتَّخذة مؤخرا في حق أربع مسؤولين بالوزارة، وهم مديرة الموارد البشرية، ومدير التعاون، ومدير البحث، ورئيسة جامعة الحسن الأول بسطات، باعتبار أن عمليات الإعفاء جرت وفق المساطر القانونية المعمول بها، طفت على السطح فضيحة جديدة للتحرش الجنسي، وهذه المرة بجامعة الحسن الثاني، وعلى وجه التحديد، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، حيث اتهمت طالبتان من خلال شكايةٍ، أستاذا جامعيا بالتحرش بهما، وطلب إنشاء علاقة جنسية معه عن طريق الابتزاز.
وأضافت اليومية أن الأستاذ تم إيداعه، يوم الثلاثاء 19 أبريل 2022، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من صحة الاتهامات المنسوبة إليه، مبينة أن المشتكيتين تقدمتا بمجموعة من المحتويات الرقمية مرفوقة بشكاية في الموضوع، تخضع للخبرة التقنية من أجل التأكد من صحتها، وكذلك لتحديد وتأكيد الأفعال الإجرامية المرتكبة من طرف الأستاذ المشتبه فيه.
وأبرز مقال "الصباح" أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها التي تهز جامعة الحسن الثاني، فقد سبق أن عاشت كلية الحقوق بنفس المدينة، حالة مشابهة، وذلك بالرغم من مجهودات وزير التعليم العالي الرامية إلى إعادة الثقة للجامعة المغربية، وجعل الأسر ترسل أبناءها إلى الجامعة وهي مطمئنة عليهم، وذلك عبر تصريحٍ له أكد فيه إحداث لجنة ثابتة لاستقصاء وجود حالات "الجنس مقابل النقط".
واعتبر ذات المقال أن التحرش الجنسي في الحرم الجامعي بات يتحول إلى "ظـاهـرة"، حيث توجد حالات لم تقم الطالبات بالجهر بها خـوفا من العواقب الدراسية والأسرية والاجتماعية.
