وذكر بلاغ للصندوق الوطني، اليوم الأربعاء، أنه ” اعتبارا لتحسن الوضعية الصحية ببلادنا، ينهي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى علم الصيادلة المتعاقد معهم في إطار الثالث المؤدي أنه سيستأنف، ابتداء من 02 ماي 2022، المراقبة الطبية القبلية على طلبات تحمل 119 دواء مكلف الواردة عليه عبر الصيدليات”.
وأوضح أن الصيادلة المتعاقد معهم ملزمون، ابتداء من 2 ماي المقبل، بتسليم الأدوية المكلفة فقط بعد الاطلاع على موافقة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي على التحمل القبلي لهذه الأدوية المكلفة الممنوحة للمصابين بأمراض مزمنة ومكلفة، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون 00-65.
أما الأدوية المكلفة التي لا تدخل ضمن لائحة الأدوية القابلة للتحمل على صعيد الصيدليات، فإن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي سيستأنف أيضا المراقبة الطبية القبلية ابتداء من التاريخ نفسه، إذ يلزم المؤمنين المعنيين الحصول على موافقة الصندوق أو التعاضديات قبل شرائها من الصيدليات.
وكان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قد اتخذ في مارس 2020 قرارا استثنائيا يهم تعليق المراقبة الطبية على الأدوية المكلفة وتمكين الصيادلة من فوترة هذه الأدوية مباشرة دون طلب الإذن المسبق، وذلك سعيا منه لحماية المؤمنين من خطر تفشي عدوى كورونا، وضمان استمرارية تقديم الخدمات وتمكين المؤمنين من مواصلة الاستفادة من الأدوية المكلفة.
يشار إلى أن الأجهزة المدبرة للتأمين الإجباري عن المرض قد وقعت سنة 2016 اتفاقية مع الصيادلة من أجل تحمل لائحة من الأدوية المكلفة تهم المصابين بأمراض خطيرة يترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد أو باهظ الثمن.
ويتحمل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عبر الصيدليات، لائحة من 119 دواء مكلف بنسبة تبلغ 100 بالمائة من ثمنها العمومي للبيع على أساس الدواء الجنيس إذا كان متوفرا.
