وأوردت يومية "الأخبار"، في عددها ليوم الأربعاء 6 أبريل 2022، أن الفرقة الوطنية استدعت مجموعة من الضحايا واستمعت إليهم خلال الأسبوع الماضي، فيما وجهت استدعاءات لضحايا آخرين.
وأحال رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ملف النصب والاحتيال الذي تعرض له مواطنون مغاربة مقيمون بالخارج، من ضمنهم أطر عليا، أغلبهم يشتغلون بدولة الإمارات العربية المتحدة، من طرف شركة عقارية وهمية، أوهمتهم ببناء مدينة خضراء بضواحي مدينة مراكش، تضيف الجريدة.
ونقلا عن مصادر اليومية فإن رئيس النيابة العامة طلب من الوكيل العام فتح تحقيق في الملف، حيث كلف هذا الأخير الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث والتحريات من خلال الاستماع للضحايا.
وتوصل رئيس النيابة العامة بشكاية مرفقة بملف ثقيل حول أكبر عملية نصب واحتيال تعرض لها مواطنون مغاربة مقيمون بالخارج، من ضمنهم أطر عليا، أغلبهم يشتغلون بدولة الإمارات العربية المتحدة، من طرف شركة عقارية وهمية إماراتية، أوهمتهم ببناء مدينة "خضراء".
والخطير في الأمر، تقول المصادر ذاتها، أن الشركة أوردت اسم وزیر سابق كان يشرف على قطاع السكنى والتعمير، ترأس حفل إطلاق المشروع السكني "الوهمي"، ما جعل عدد الضحايا يتزايد نظرا لثقتهم في حضور المسؤول الحكومي، الأمر الذي جعلهم يسارعون إلى توقيع عقود اقتناء السكن مع مسؤولي الشركة، الذين اختفوا عن الأنظار بمجرد حصولهم على أموال بالملايير ومغادرتهم التراب الوطني.
وأكدت مصادر الصحيفة أن عدد الضحايا يتجاوز 200 شخصا، أغلبهم مقيمون بدولة الإمارات، في وقت تشير وثائق إلى أن هذه الشركة لها سوابق في النصب والاحتيال بدول أوروبية وعربية.
وجاء في الشكاية أن المشتكين من الجالية المقيمة والمشتغلة بدولة الإمارات العربية المتحدة لفترة طويلة، ونظرا لتشبثهم ببلدهم المغرب أصروا على أن يكون لهم سكن قار به يلجؤون إليه كلما حلوا بوطنهم الحبيب قناعة منهم أن حب الوطن من الإيمان.
وتضيف الشكاية أنه في أحد المعارض الدولية للعقار الذي نظمته شركة إماراتية تتخذ فروعا لها بمدينتي مراكش والدار البيضاء ومقرها الرئيسي بدولة الإمارات العربية المتحدة وتتخذ عدة أسماء بالمغرب والمسجلة في عدة سجلات تجارية، تزعم أنها تعمل على إنجاز مشاريع سكنية ضخمة بمدينة مراكش وبمدينة الدار البيضاء بمنطقة بوسكورة.
ونظرا لكون المشروع حظي بتغطية إعلامية واسعة وحضر حفل افتتاحه العديد من الشخصيات العمومية ومسؤولون کبار، من ضمنهم وزیر سابق كان يشرف على قطاع السكنى والتعمير ووالي الجهة، والرئيس السابق للجماعة الترابية بمراكش والعديد من السفراء، ما أعطى نوعا من المصداقية لهذا المشروع، وتم الإقبال عليه من طرف الضحايا.
وقدم أصحاب المشروع تشجيعات لهم لاقتناء الوحدات السكنية سواء بمدينة مراكش أو الدار البيضاء ليتم بعد ذلك تحرير عقود الحجز وتوقيعها بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم أداء مبالغ مالية جد مهمة أغلبها عن طريق قروض بنكية وصلت في عمومها إلى عشرات الملايين من الدراهم وكان كل ذلك خلال سنتي 2017 و2018 على أساس أن تسليم الوحدات المشتراة سيكون خلال سنة 2019.
وتفاجأ المتضررون بعد طول انتظار، بأن المشاريع العقارية الموعودة غير موجودة على أرض الواقع أصلا، فضلا عن أن بعض الوحدات السكنية بيعت أكثر من مرة لأكثر من زبون، الأمر الذي يؤكد تعرضهم لعملية نصب منظمة من قبل عصابة إجرامية متعددة الجنسيات استغلت مرونة القانون المغربي في جلب الاستثمارات.
وذكرت الشكاية اسمي شركتين لهما علاقة بالشركة الأولى، أسندت لهما مهمة استقطاب الضحايا المغاربة وحثهم على الأداء بطرق احتيالية وتدليسية من خلال إرسال، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيديوهات مفبركة لمشاريع عقارية أخرى توهم الضحايا، أن الأشغال جارية وبشكل متسارع من أجل تحفيزهم على أداء باقي الدفعات المالية لكن على أرض الواقع لا شيء يذكر.
وأكدت الشكاية أنه وبعد طول انتظار، حاول الضحايا مطالبة الشركة بفسخ العقود وإرجاع المبالغ المؤداة غير أنهم لم يجدوا مقرا لهذه الشركات ولا أصحابها وأن كل شيء عبارة عن شركات وهمية ورسوم عقارية غارقة في المديونية، ليفاجؤوا بأنهم كانوا ضحية نصب واحتيال من قبل عصابة إجرامية متخصصة في النصب العقاري عبر العديد من دول العالم (المغرب - تركيا - جورجيا - مصر - لبنان) كما هو ثابت من خلال مقالات صحفية نشرتها جرائد دولية تناولت الموضوع.
وتم إحصاء حوالي ألف ضحية ومتضرر دفعوا 180 مليون دولار للشركة وبعد مواجهة الشركة بهذه الحقائق، حسب أحد الضحايا، وبضغط من السفارة المغربية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي لم تدخر جهدا في مساعدتهم، توصلوا لاتفاق مع صاحب الشركة لفسخ العقود واسترداد الأموال، ولكن بعد مرور سنتين، ولحد الآن ترفض الشركة الوفاء بالتزامها، والأكثر من هذا، يقول المصدر ذاته، فإنها مستمرة في النصب على ضحايا آخرین خصوصا من الجالية المغربية.
كما وجه الضحايا المغاربة عدة شكايات إلى الجهات المسؤولة منذ اكتشاف تعرضهم لعملية النصب والاحتيال، لكن هذه الشكايات بقيت بدون جواب إلى حدود الآن، حسب قولهم، كما أصدرت المحكمة التجارية بمراكش أحكاما قضائية لصالح الضحايا، تقضي بإبطال العقود المبرمة مع الشركة، وصدرت نفس الأحكام بدولة الإمارات.
