وأفاد مصدر مقرب أن ناظر أوقاف الحرم الإدريسي ومقدم الشرفاء الأدارسة القيطونيين اكتشف وفق ما ورد في الشكاية بأن محضرا خاصا بجرد المنقولات المختفية، تبين أنه تعرض لتزوير محتمل، خاصة وأن الكاتب الخاص للناظر السابق الذي حرر هذا المحضر بمعية رئيسه اعترف أنه حرره بمقر النظارة وليس بمكان وجود المنقولات موضوع البحث، كما أنكر شخص آخر أثير في الموضوع علاقته بالتوقيع على المحضر أو بتسلمه، فضلا عن ذلك نفي مجموعة من الموجودة أسماؤهم في المحضر تواجدهم أثناء عملية الجرد.
وأضاف المصدر نفسه، أن المشتبه فيهم استغلوا فترة إصلاح الضريح خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2013 لتنفيذ عملهم الجرمي المتمثل في سرقة تجهيزات ومنقولا ثمينة من الضريح المذكور.
وتشير أصابع الاتهام حسب نص الشكاية إلى ثلاثة شرفاء أدارسة يستوطنون بالضريح باعتبارهم الأكثر مشتبه بهم في النازلة، وذلك لسلوكهم الإجرامي المعروف لدى القاصي والداني، على حد تعبير الشكاية.
والتمس ناظر أوقاف الحرم الإدريسي ومقدم الشرفاء الأدارسة القيطونيين من والي أمن فاس تحريك مسطرة البحث لمساعدة النظارة في حل لغز اختفاء هذه التجهيزات والمنقولات من الضريح.
© Copyright : DR
وأورد صاحب الشكاية أنه بين المنقولات والتجهيزات التي اختفت من الضريح هناك كل من حسكة تركية وساعة خشبية أثرية وكؤوس زجاجية من الحجم الكبير من عهد السلطان مولاي اسماعيل وستائر تقليدية غالية الثمن و20 زربية وكسوة الضريح ذات اللون المائل إلى الأحمر المهداة من طرف الشريف الإدريسي عبد الرحمان بن الحسين الإدريسي.
وتفاعلا مع موضوع الاختفاء الغامض، أمرت النيابة العامة بفاس بالاستماع إلى كل من يثبت ضلوعه في الاختفاء الذي طالح تجهيزات الضريح، حيث استمعت عناصر الشرطة القضائية يومي الخميس والجمعة الماضيين إلى كل من الناظر السابق لضريح مولاي ادريس، وموظفان بالنظارة، وواحد من الشرفاء المشتكى بهم، بالإضافة إلى القيم على الضريح في عهد الناظر السابق، في انتظار تقديمهم أمام أنظار النيابة العامة للاتخاذ المتعين في حقهم.
وعلاقة بالموضوع، أفاد مصدر مطلع لـLe360، أن تحريك مسطرة البحث يندرج في إطار عملية تطهير الضريح الإدريسي التي انطلقت منذ حوالي سنة، ويأتي ذلك بناء على عرائض وجهت للأمير المؤمنين فيما فوض على اثر ذلك الأدارسة القيطونيين للناظر الجديد القيام بالإجراءات اللازمة اتجاه من ينتهك حرمة الضريح مهما كان حسبه أو نسبه.
