وأوردت يومية "الصباح"، في عددها ليوم الأربعاء 30 مارس 2022، أن الأشرطة أظهرت استغلال الرئيس آلات الجماعة أبشع استغلال، عبر تسخيرها لنقل "المومسات" والخمور من الكارة وإليها، بالإضافة إلى قيامه بالإساءة إلى المقدسات.
ووثقت مقاطع الفيديو، حسب الجريدة، مظاهر شاذة وبشعة بطلها رئيس الجماعة الذي ظهر رفقة مجموعة من الأعـوان العرضيين، الـذيـن سـخـرهـم لـجـلـب قـنـيـنـات الـخـمـر عبر سيارات الإسعاف من الكارة إلى جماعته، كما ظهر الرئيس في وضع مخل بالآداب، وهو يتفقد هاتفه المحمول في وقت تقوم "مومس" بوضع قنينة خمر أمامه وتحاوره.
وظـهـرت "مـومـس" فـي فـيـديـو آخـر فـي وضـع سكر متقدم رفقة الرئيس نفسه في مقر الجماعة، في حين ظهر في مقطع آخـر في وضع سكر متقدم جـدا، لا يقوى على الوقوف ويتبول داخل مقر الجماعة، كما أظهرت أشرطة أخرى سيارة خفيفة بيضاء من نوع " كليو 4" تقف أمام مقر الجماعة وبمحاذاة آلياتها، وعلى متنها عدد من "المومسات" اللواتي قمن بتنشيط ليلة حمراء بداخل المقر، حسب المصدر ذاته.
وأكدت مصادر الجريدة أن قسم الشؤون الداخلية بعمالة ابن سليمان، توصل بتقرير مفصل من قبل قائد المنطقة ورئيس الدائرة يتضمن كل ما تضمنته الفيديوهات وأشياء أخرى.
ولم تستبعد المصادر أن يراسل عامل الإقليم الرئيس في إطار المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية من أجل مباشرة مسطرة العزل، وبدوره دخل المركز المغربي لحقوق الإنسان على الخط، فاستنكر تصرفات رئيس الجماعة ومن معه، والتي وصفها بأنها "لا تمت بأي صلة لصفة الرجل المسؤول على تدبير الجماعة الترابية وتنميتها وخدمة مصالح المواطنين"، ورفضه المطلق لاستغلال ممتلكات الجماعة وتنظيم السهرات، وتحويل مقر الجماعة إلى "كاباري" لترويج الخمور ولقاء "بنات الليل".
وطالب المركز بالتدخل الفوري لوزير الداخلية وتفعيل المسطرة القانونية في حق رئيس الجماعة ومن معه، وفتح تحقيق نزيه وشفاف من قبل النيابة العامة من أجل إفراغ محتوى الفيديوهات التي توثق لعربدة الرئيس ومن معه داخل مقر الجماعة، مع تقديم كل من ثبت ضلوعه في هذه الممارسات إلى العدالة لتقول كلمتها في حقه.
