وأبرز نادي قضاة المغرب، في بلاغ توصل Le360 على نسخة منه، أن "التعديلات المتعلقة بالرفع من سن التقاعد إلى 75 سنة jشكل خطرا على استقلالية القضاء وحريته من جهة، وبالتالي على حقوق المواطنين وحسن سير العدالة من جهة ثانية، وعلى جودة العمل القضائي ونجاعته من جهة أخرى".
كما أبدى نادي قضاة المغرب "رفضه التام لمضمون التعديلات المزمع إدخالها على نظام تمديد سن تقاعد القضاة"، إذ دعا السلطة التشريعية إلى "تصحيح هذا المسار بعدم المصادقة عليها".
كما دعا البلاغ وزارة العدل إلى "الكشف عن مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، حتى يصلا الجمعيات المهنية، باعتبارها مكونا دستوريا فاعلا في مسار بناء دولة الحق بسيادة القانون".
من جهة أخرى، نبه النادي إلى أن "الخصاص الكبير في صفوف القضاة بمحاكم المملكة مقارنة بحجم الأعباء الموكولة إليهم، يقتضي من وزارة العدل، بدلا عن التوسع التشريعي في آلية تمديد سن التقاعد، تنفيذ التزام الحكومة بالإجراء الخامس (05) من الإجراءات الفعالة لتنفيذ المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية، والذي ينص على أنه يتعين على الدول أن تولي اهتماما خاصا لضرورة توفير الموارد الكافية لعمل النظام القضائي، ويشمل ذلك تعيين عدد كاف من القضاة لمواجهة الأعباء القضائية، وتوفير الدعم اللازم للمحاكم من الموظفين والمعدات".
وفي هذا الصدد، قال عبد الرزاق الجباري، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، في تصريح لـLe360، "إننا كقضاة نرفض جملة وتفصيلا مشروع التعديلات الخاصة برفع سن التقاعد إلى 75 سنة، باعتبار هذا الأمر غير قانوني البتة، ويتعارض مع المعايير الدولية".
وأضاف المتحدث ذاته، أن "هذه التعديلات لم تتعدَّ كونها مشروعا تناقلته وسائل الإعلام ولم تنفه وزارة العدل كونه أحيل على الأمانة العامة للحكومة".
