وأفادت يومية "الأحداث المغربية" بأن كاميرات بالوكالة ضبطت مديرة الوكالة البنكية وهي تقوم بتسليم "الكومسير" مبالغ مالية هائلة، بل سمحت له أن يمد يده إلى خزنة الوكالة ليسحب منها الأموال، مبرزة أنها اطلعت على فيديو كاميرا الوكالة البنكية التي تديرها، يظهر من خلاله "الكومسير" أثناء دخوله مكتبها الشخصي حيث تسلم من يدها حزمة من الأوراق المالية، تتضمن مبلغا كبيرا، أخرجته من أسفل مکتبها، قبل أن يستعمل المسؤول الأمني "شرع اليد" وأضاف حزمة ثانية بالمبلغ نفسه وأتبعها حزمة أخرى، وخرج من مكتبها وهو يحمل کیسا يحتوي على أكثر من 20 مليون سنتيم.
"الكوميسير" تعرف على مسؤولة البنك، وهي شابة مطلقة وأم لطفلة، وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهمة كانت تحاول إخفاء علاقتها بالعميد مخافة أن تفقد حضانة طفلتها، الشيء الذي استغله المتهم للحصول على المزيد من المال.
وقد تسلم "الكومسير" من مديرة الوكالة البنكية، على دفعات، العديد من المبالغ المالية، كما باعت منزلها لتلبية حاجياته المادية، ولم تكتف المتهمة بذلك، بل شرعت في تمكينه من أموال الوكالة البنكية التي تديرها، لتجد نفسها في ورطة بعد خيانتها للأمانة وسحب أموال الزبناء، حيث ذكرت مصادر أن حجم الاختلاس وصل إلى 288 مليون سنتيم، من بينها الأموال التي أظهرتها الكاميرا وكان العميد يحملها بيديه ليضعها في كيس ثم غادر.
حجم الأموال المختلسة جعل الإدارة المركزية تنتبه متأخرة لوجود اختلال مالي بوكالة تيزنيت، فقررت، خلال الأسبوع الماضي، إجراء افتحاص مالي كشف حجم التصرف اللاقانوني. هذا الافتحاص اعترفت خلاله بالتصرف في أموال الوكالة ذاكرة أسباب ذلك، ثم انتقلت مباشرة إلى النيابة العامة لتصرح بالتصرف في أموال الوكالة رفقة المسؤول.
النيابة العامة لم تتردد في تفعيل الإجراءات القانونية، حيث حلت فرقة وطنية للشرطة القضائية أجرت معهما بحثا تبين من خلاله ضلوع العميد الممتاز في الابتزاز والعلاقة غير الشرعية مع المعنية، وقد وُضعا تحت الحراسة النظرية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد فتحت بحثا قضائيا مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في ضلوع موظف الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ هامة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز.
وأضاف المصدر أنه تم إخضاع المشتبه فيهما معا لتدبير الوضع تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، لتحديد مستوى وحجم ضلوع كل واحد منهما في الجرائم المرتكبة، ودوافع وخلفيات اقتراف هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن يتم عرضهما على النيابة العامة بمدينة مراكش بعد انتهاء مجريات البحث.
وبموازاة مع ذلك، يشير بلاغ أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني، إلى قرار يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية، ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن.
