وأوردت يومية "الأحداث المغربية"، في عددها الصادر ليوم الجمعة 25 مارس، أن تفاصيل القضية تعود إلى 8 شتنبر 2021، عندما تعرض محام مرشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، لعملية اختطاف وصفت بـ"الهوليودية"، فاتهم عصابة موالية للرئيس المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، الذي كان رئيسا للجماعة خلال الولاية السابقة، بترهيبه قصد ثنيه عن منافسته على رئاسة الجماعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات المكثفة التي قادها رئيس المركز القضائي للدرك بالعرائش، كشفت أن المحامي كان متوجها هو ومرافقين اثنين له على متن سيارة من طراز "هونداي تيكسون"، في ساعة متأخرة من يوم 8 شتنبرالذي أجريت خلاله الانتخابات الأخيرة، وبالضبط ليلا من القصر الكبير إلى دوار أولاد الشهبي بجماعة السواكن، للالتحاق بمستشارين يساندونه فتمت محاصرتهم بسيارتي "داسیا" و"مرسيدس 207"، ما تسبب في انحراف سيارته في منحدر، ليتفاجأ بحوالي 10 أشخاص وهم يضعون قناعا على عينيه وفمه، الأمر نفسه بالنسبة لمرافق له، فيما ثالثهما تمكن من الفرار، حيث عمد منفذو العملية إلى وضعه هو في سيارة ومرافقه في مركبة أخرى، ثم احتجزوهما بمنزل، وذلك لترهيب المحامي للتراجع عن الترشيح لرئاسة الجماعة وعدم منافسة الرئيس السابق لها.
وبعد ساعات من الجحيم والاحتجاز، تضيف الصحيفة، قام المختطفون بالتخلص من المحامي "عبد اللطيف.م" ومرافقه قرب محطة بنزين تقع بطريق جماعة السواكن، حيث رصدتهم كاميرات مثبتة هناك، والتي كانت بمثابة الخط الرفيع لفك لغز جريمة الاختطاف، حيث قاد البحث إلى اعتقال صاحب "مرسيدس 207" وشاب أخر، تم توقيفهما بعد مرور أيام عن الواقعة.
أما رئيس الجماعة فلم توجه له أي تهمة بعد، وفق مصدر من هيئة الدفاع، لأن الإجراءات المرتبطة به لم تكتمل، بعدما سبق له أن فر من جلسة لدورة للمجلس، مباشرة بعد حلول رئيس المركز القضائي للدرك بالعرائش وزميل له، وطلبا منه مرافقتهما للاستماع إليه، بعد إثارة اسمه في القضية فالتمس منهما السماح له بالخروج لجلب بعض أغراضه والعودة إلى القاعة، قبل أن يركب سيارة رباعية الدفع من طراز "كولف" ويفر بعيدا، لكن الدركيين ظلا ينتظران عودته دون جدوى، ما دفعهما إلى إشعار النيابة العامة المختصة بتلك الوقائع المثيرة.
