وأوضحت يومية الصباح، في عدد يوم غد الخميس، أن الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس تقدمت بطلب تمديد الحراسة النظرية، لإتاحة الفرصة الكاملة للمحققين للاستماع إلى بعض العناصر المعتقلة، وفك لغز هذه الفضيحة، قبل إحالة المتهمين الثمانية على النيابة العامة لاتخاذ المتعين في حقهم وتسطير التهم والفصول القانونية للمتابعة، قبل إحالتهم على جلسة عمومية.
وجاء تفكيك هذه الشبكة، حسب مراسل الصباح في مدينة فاس، بعد توصل المصالح الأمنية بمعلومات دقيقة عن أعمال مشبوهة يباشرها سائقا عربيتين يهربان الحليب من الضعية الملكية، إلى منزل أحدهما، قبل أن يبيعاها إلى أصحاب المحلبات، وتم ضبط أحدهما متلبسا بحيازة كمية من الحليب ليفتح تحقيق أفضى إلى إيقاف المتهمين الثمانية.
من جهتها كشفت يومية أخبار اليوم أن لجنة خاصة من المديرية العامة للقصور الملكية بالرباط، حلت بفاس للنظر في قضية السرقة، وأنجزت تحقيقا حول الإجراءات الأمنية المعتمدة على مداخل ومخارج قصور فاس وباقي المرافق التابعة لها.
شبكات محترفة
تعددت عمليات السرقة، في المدة الأخيرة، وطالت بعض مرافق الضيعة الملكية، كانت آخرها سرقة أخشاب القصر ومحروقات الكولف الملكي، وسرقة مشتقات الحليب، وكمية من فاكهة الحامض، ولحم الماعز جرى تهريبها خارج أسوار الضيعة عبر نفق الإغاثة المخصصة للوقاية المدنية، وذلك رغم وجود أربع مصالح أمنية تؤمن القصور والضيعات الفلاحية، من ضمنها عناصر الشرطة والدرك والقوات المساعدة والجيش.
وتعكس مثل هذه الجرائم تصدر فاس ونواحيها قائمة إحصائيات الجريمة التي تعلنها المديرية العامة للأمن الوطني،خصوصا أن تشخيص الوضعية الأمنية وتحليل نوعية الجرائم التي سجلت بهذا الإقليم بقيت رهينة بعدة عوامل ومحددات، أبرزها الخصوصية الجغرافية للمنطقة، إلى جانب ارتباط المنطقة لأسباب سوسيو-اقتصادية بأنشطة ممنوعة شكلت في أغلبها العمود الفقري للاقتصاد المحلي.
ولا تقتصر الجريمة في فاس في مجملها على نقط سوداء محددة، بل تتخذ بعض أشكال الجريمة أبعادا وطنية ودولية، فبمناسبة تفكيك أي عصابة إجرامية أو إلقاء القبض على مشبوهين، يخرج المحققون بمعطيات جديدة حول مدى تفرع أنشطتهم الإجرامية عبر عدد من المدن... ولعله السبب الذي دفع المحققين إلى استمرار تحرياتهم بخصوص سرقة حليب الضيعة الملكية من أجل تحديد هوية جميع المشاركين فيها.
