وأبرز الداكي، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للجمع العام للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، أن هذا التراجع يعزى إلى الانخفاض المستمر لعدد الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية القاضية بعقوبة الإعدام، وإلى استفادة المحكوم عليهم من تدابير العفو الملكي السامي التي تؤدي إلى تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبات سجنية مختلفة. وأكد، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه مراد العلمي رئيس شعبة تتبع وتنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أنه بالرغم من أن المغرب لم يلغ عقوبة الإعدام تشريعيا، إلا أن تنفيذها متوقف منذ سنة 1993 (أي لما يقارب ثلاثة عقود).
وباعتبار أن القانون الوطني يقر عقوبة الإعدام، بحسب الداكي، فإن تعاطي القضاء مع هذه العقوبة لا يمكن أن يخرج عن السياق القانوني، مضيفا أن " قاضي الحكم ملزم دستوريا بتطبيق القانون، وبما يكرس العدالة الواجبة (الفصل 110 من الدستور)، وقضاة النيابة العامة قد يلتمسون من جهتهم من هيئات الحكم في غرف الجنايات الحكم بالعقوبة الأشد حينما تكون آثار الجريمة تمس أرواح الغير ببشاعة".
وأبرز أن "رئاسة النيابة العامة تحرص على أن يظل موقف النيابة العامة بالنسبة لهذه العقوبة منسجما مع القانون ومتتبعا لتطلعات المجتمع المغربي الذي مازال النقاش فيه جاريا ومستمرا بشأن إلغاء هذه العقوبة أو الاحتفاظ بها، وتشجع قضاتها على حسن دراسة الملفات، وتوخي تحقيق الردع المناسب مع استحضار مصلحة المجتمع الذي تتولى النيابة العامة تمثيله أمام المحاكم".
وأشار إلى أنه إذا كان قضاء الحكم يقضي بالإعدام في حق متهم ما، تبعا لما تفضي إليه سلطته في تقدير الوقائع وتفريد العقاب، فإن للنيابة العامة دور بخصوص تلك العقوبة، حيث تسهر على تفعيل المقتضيات الإجرائية المسندة لها قانونا، والمتمثلة أساسا في تهيئ ملفات العفو، وإشعار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بالأحكام الصادرة بتلك العقوبة.
وينظم الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام هذا الجمع العام، على مدى يومين، تحت شعار "تعبئة من أجل منظومة جنائية حديثة دون عقوبة الإعدام"، وذلك بدعم من المرصد المغربي للسجون والمنظمة الدولية "جميعا ضد عقوبة الإعدام".
