وذكرت يومية "الصباح"، في عددها ليوم الجمعة 17 مارس، أن القضية التي فضحت المتهم، البالغ من العمر 43 سنة، انطلقت بشكاية حول الابتزاز، رفعها الأستاذ نفسه ضد شاب، قبل أن تتحول إلى مصيدة أسقطته في المساءلة الجنائية، ليتم فصل الملفين، الأول يروج بابتدائية المدينة، يتابع فيه الشاب بابتزاز الأستاذ، والثاني بمحكمة الاستئناف ويتابع فيه الأستاذ في حالة اعتقال، بعد أن أودعه قاضي التحقيق مطلع الأسبوع الجاري سجن الصومال بالمدينة نفسها.
وفي تفاصيل القضية، التي تعززت بشكاية أربع تلميذات وشهادة أستاذة متمرنة، فإن شابا اكتشف صدفة رسائل وفيديوهات ذات إيحاءات جنسية، في الهاتف المحمول لصديقته التلميذة، فاطلع عليها، ليعمد بعد ذلك إلى اتخاذها وسيلة للضغط والابتزاز قصد الحصول على المال، فتوجه عند الأستاذ وكاشفه في فضائحه، مقترحا عليه دفع مبلغ 50 ألف درهم، مقابل مسح رسائله وأشرطته وعدم توريطه في قضية استغلال التلميذات، وحاول الأستاذ بداية أن يتنصل من مسؤوليته، قبل أن يفاوض التلميذ في المبلغ ويقترح عليه دفع 20 ألف درهم.
واستشار الأستاذ بعد ذلك أحد معارفه، ليشير عليه بوضع شكاية بالابتزاز في مواجهة الشاب، ودفع مصالح الأمن لنصب كمين يوقع به متلبسا، إلا أن التأخر في الاستجابة إلى طلبات المبتز، دفعه إلى وضع كتابات حائطية حول الفضيحة، لينتشر الخبر وتتدخل مصالح الشرطة القضائية، قبل إيقاف الشاب المتورط فيها، ومن ثمة تحريك شكاية الأستاذ في مواجهته.
وبعد الاستماع إلى الموقوف، أورد ما اكتشفه في هاتف التلميذة، ليتم تعميق الأبحاث والاستماع إلى الأستاذ من جدید، ما أدى إلى افتضاح سلوكاته.
واستمعت الشرطة القضائية، أثناء البحث، إلى أربع تلميذات أكدن تعرضهن للتحرش الجنسي، وغير ذلك من السلوكات المنسوبة إلى مربيهن، كما تم الاستماع إلى شاهدة وهي أستاذة متمرنة، أدلت بما سمعته وما شاهدته، ليتم البحث في هاتف الأستاذ بعد حجزه وإرساله إلى مصلحة الشرطة العلمية، قصد استخراج الرسائل والأشرطة والتعرف على هويات المرسل إليهن.
وبعد استكمال البحث، أحيل الأستاذ، المتزوج والأب لولدين، على النيابة العامة، لتقرر عدم الاختصاص في ملفه وتحيله على الوكيل العام، بينما وجهت للشاب تهمة الابتزاز وعدم التبليغ، ليحاكم بالمحكمة الابتدائية.
