وجرى اعتقال المعنية بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال بواسطة الأنظمة المعلوماتية.
وأوضح مصدر أمني، أن المشتبه فيها عمدت إلى استدراج ضحاياها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وإيهامهم بشكل تدليسي بقدرتها على تمكينهم من عقود عمل في دول أجنبية، مقابل سلبهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 30.000 درهم و80.000 درهم، وذلك قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها المصالح الأمنية إلى تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها.
هذا وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال المنسوبة للمعنية بالأمر.