ووفق منطوق الحكم المنشور على الموقع الرسمي للمحاكم، فقد قضت الغرفة المذكورة، أول أمس الثلاثاء 15 مارس 2022، أيضا بأداء المتهمين الاثنين تضامنا للمؤسسة البنكية تعويض مدني قدره 20 ألف درهم، مع الحكم بإرجاع المبلغ المختلس المقدر بـ 208680.50 درهم أي أكثر من 20 مليون سنتيم.
وحكمت المحكمة ذاتها، بتحميل المدانين بالحبس الصائر بالتضامن والإجبار في الأدنى، مع استخلاص الغرامة والصائر ومبلغ الاختلاس والتعويض من مبالغ الكفالة المودعة من طرف المتهمين بصندوق المحكمة.
وتوبع المتهمين في حالة سراح من أجل جناية "اختلاس أموال عامة والتزوير في محررات إدارية ورسمية واستعمالها، والمشاركة في اختلاس أموال عامة والتزوير في محررات إدارية ورسمية".
وتفجرت هذه القضية بعدما رصد المؤسسة البنكية اختفاء مبالغ مالية في ظروف غامضة لتقوم على إثر ذلك المؤسسة المذكورة بإيفاد لجنة للتحقيق والتقصي بمكناس، وقفت من خلالها على العديد من الخروقات، بعد افتحاص مالي داخلي، قبل أن يتقدم ممثلها القانوني بشكاية إلى وكيل الملك العام بمحكمة الاستئناف بفاس حول اختلاس أزيد من 20 مليون سنتيم.
