وكشفت هذه الفتاة، التي فضلت أن تظل هويتها مجهولة، أنها تعرفت على شاب قبل شهر على تطيبق "Tinder"، وخلال تلك المدة كان يعاملها بشكل جيد ويقدم لها الهدايا.
وفي آخر لقاء جمعهما، كانت هذه الفتاة مريضة، فاقترح عليها "حبيبها" أن يقلها إلى منزلها، وعند وصولهما طلبت منه أن يدخل لتقدم له الشاي، فلم يرفض دعوتها.
واستغل هذا الشاب فرصة اختلائه بالضحية، ليغتصبها بوحشية، لدرجة أنها لم تستطع مقاومته.
وبالرغم من توفرها على ملف طبي يثبت تعرضها للاغتصاب، وأيضا لرسائل عبر تطبيق واتساب تدين المغتصب، لم تتجرأ هذه الفتاة على التوجه إلى الشرطة، مخافة أن تتحول من "ضحية إلى متهمة في قضية فساد".
هذه الفتاة هي واحدة من بين العديد من النساء اللواتي يتعرضن يوميا للاغتصاب، ولكنهن يفضلن السكوت بدل التبليغ عن المغتصب.
ولمعرفة الموقف القانوني لهؤلاء النساء، وكيف يمكنهن الدفاع عن حقوقهن والتبليغ عن الجاني، اتصل Le360 بأشرف منصور جدوي، محامي بهيئة بالدار البيضاء، الذي قال في تصريحه: "أولا تواجد شاب وشابة في مكان خاص لا يمكن اعتباره جريمة، أو تكييفه فسادا أو تحريضا على الفساد".
وتابع: "ولكن إذا تبث في التحقيقات وجود رسائل متبادلة بين الشاب والشابة، تظهر أن هذه الأخيرة اتفقت معه على "موعد جنسي"، في هذه الحالة شبهة الاغتصاب تسقط عن المتهم".
وأكد أشرف منصور أن "الملف الطبي للضحية سيدعم موقفها ويثبت تعرضها للاغتصاب، كظهور السائل المنوي على أعضائها التناسلية، أو في موقع الجريمة، وظهور كدمات على جسمها... وغيرها من الأدلة".
بالمقابل، كشف المحامي أن "المغتصب في بعض الأحيان يقوم بتخدير الضحية أو بتهديدها، وبالتالي لن تظهر عليها أي علامات للمقاومة".
لهذا نصح أشرف منصور أي فتاة أو سيدة تتعرض للاغتصاب بـ"التوجه الفوري لمركز الشرطة، حتى تظل أدلة تعرضها للاغتصاب واضحة".
وأضاف: "التوجه الآني إلى الشرطة، سيمسح بإجراء الخبرة الطبية على السائل المنوي، وبالتالي سيسمح بإثبات هوية المغتصب، وكلمت تأخرت الضحية في التوجه إلى الشرطة، كلما أصبحت مسألة إثباث التهمة على الجاني صعبة، خاصة أن المتهم قد ينكر علاقته بها أو يقول إن العلاقة الجنسية كانت علاقة رضائية ".
