وبخصوص التدابير الاستباقية التي اتخذها مجلس المدينة، قال أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالنظافة والمساحات الخضراء، في تصريح لـLe360، إن أول إجراء اتخذه المجلس الجماعي لمواجهة مشكل ندرة المياه، هو إصدار تعليمات للمكلفين بالتدبير المفوض لقطاع النظافة، تمنع عمليات غسل الأرصفة والشوارع بالمياه الصالحة للشرب، وإحداث خمس محطات لتثمين ومعالجة المياه العادمة، بميزانية قدرت بـ189 مليون درهم، من أجل استغلالها في سقي المساحات الخضراء، مشيرا إلى أن استعمال المياه الصالحة للشرب في سقي هذه المساحات، كان يكبد المجلس ميزانية ضخمة تناهز 140 مليون درهم سنويا.
وأوضح أفيلال أن المجلس قرر أيضا إعادة إحياء العيون والمنابع الطبيعية التي تم طمرها قبل سنوات بسبب الأشغال، مشيرا إلى أن منطقة "عين السبع" وحدها تتوفر على سبعة منابع طبيعية، إضافة إلى وجود منابع أخرى مطمورة بأحياء "الحي الحسني"، "سيدي عثمان"، "عين الشق"، و"سباتة".
وأضاف نائب العمدة أن رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء نبيلة الرميلي، وخلال اجتماعها مع وزير التجهيز والماء نزار بركة، طلبت منه إدخال الدار البيضاء ضمن المدن التي ستشهد تشييد سدود جديدة، وهو الأمر الذي وافق عليه الوزير، مشيرا إلى أن إحداث هذه السدود من الحجم المتوسط، سيشكل إضافة للمدينة، بحيث ستمكن من تلبية حاجيات المنطقة الجنوبية والشرقية بالماء الصالح للشرب. وبخصوص المناطق المحتمل معاناتها من ندرة المياه، أوضح المسؤول أن الأمر يتعلق بالمنطقتين الجنوبية والشرقية والتي تضم مناطق "بن مسيك سيدي عثمان"، سباتة" والمناطق المجاورة، في حين أن أحياء المنطقة الشمالية البرنوصي، سيدي مومن، عين السبع، فلن تعاني من ندرة المياه.
وأبرز أفيلال أن وزارة التجهيز والماء، ستعمل على التسريع بإنجاز مشروع محطة لتحلية مياه البحر بالمدينة.
