وأفادت مصادر خاصة لـLe360، أن الغرفة خفضت الحكم الإبتدائي الصادر في حق المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير(CDG)، أنس لهوير العلمي، والمدير العام السابق للشركة العامة العقارية (CGI)، محمد علي غنام، من سنة حبسا نافذا إلى ستة أشهر نافذة لكل واحد منهما مع الإبقاء على المقتضيات الأخرى على حالها.
وقررت الغرفة ذاتها، بتأييد الحكم الإبتدائي القاضي ببراءة 25 متهما بمن فيهم اثنين توبعا غيابيا، من المنسوب إليهم من تهم الاختلاس والتبديد والتزوير والمشاركة في ذلك.
وتوبع المتهمون البالغ عددهم 27 متهما في حالة سراح من أجل جناية "اختلاس وتبديد أموال عامة، والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها"، وجنحة "التصرف في أموال غير قابلة للتفويت". ويوجد بين المتابعين المدير السابق لصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، أنس لهوير العلمي، ومحمد علي غنام، المدير العام السابق للشركة العامة العقارية (CGI)، بالإضافة إلى مقاولين ورؤساء شركات ومسيروها ومهندسون ومديرون عقاريون.
هذا وتفجرت "فضيحة باديس" في سنة 2014 بعدما تناهى إلى علم الملك محمد السادس الخروقات التي شهدها المشروع، ليصدر تعليماته بفتح تحقيق من أجل حل مشاكل الأشخاص المتضررين من فشل هذا المشروع.
