وكشفت يومية "الصباح"، أن تفاصيل القضية تعود إلى دخول المشتكيان في نزاع مع شريك لهما في شركة عقارية بسبب مبالغ مالية، وتم عرض الخلاف على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية وبسبب انشغالهما، قررا تحرير وكالة للشخص من أجل الإنابة عنهما في جميع الإجراءات الإدارية والقضائية إلا أنه بعد تحرير الوكالة، تم التوصل إلى حل ودي مع شريكهما، الذي قرر وضع المبلغ المالي المتنازع عليه في صندوق المحكمة مقابل سحب شكايتهما من قاضي التحقيق.
وأضافت الصحيفة أن المشتبه فيه لما بلغ إلى علمه خبر الصلح تقدم بطلب إلى قاضي التحقيق بسحب المبلغ المالي بصفته نائبا عن المشتكيين، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، فاستغل الوكالة، وطعن في قرار قاضي التحقيق أمام غرفة المشورة التي قضت لصالحه باستخراج المبلغ المالي، الذي يعود للمشتكيين.
وأشارت "الصباح" إلى أن الضحيتين، فور علمهما بسحب المبلغ المالي، تقدما بشكاية إلى النيابة العامة يتهمان فيها المشتبه فيه بخيانة الأمانة وتزوير وكالة، وبعد التحقيق معه، تقررت متابعته في حالة سراح، وخلال أطوار المحاكمة، أكد دفاع الضحيتين أن الوكالة التي يتحوزها خصمهما مجرد نسخة شمسية مزورة فطالب من خصمهما الإدلاء بالنسخة الأصلية للوكالة، فعجز عن ذلك.
