وأوضح عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـLe360، أنه تم استدعاء النقابات التعليمية لعقد اجتماع، بعد غد الأربعاء 9 مارس، وذلك لمواصلة النقاش في الملفات العالقة وأبرزها تعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، بالإضافة إلى ملف الترقيات الخاصة بالأطر التربوية والمتصرفين وباقي القئات.
وأضاف المتحدث أن الاجتماع سيكون مناسبة لمواصلة النقاش بخصوص ملفات الشغيلة التعليمية، معتبرا أن «تعديل النظام الأساسي لهيئة التعليم أصبح ضرورة ملحة لأن النظام المعمول حاليا متجاوز ويرجع إلى سنة 2003»، مردفا: «الحكومة مطالبة بإخراجه في الشهور المقبلة».
وأكد النقابي على ضرورة «الوفاء بالجدولة الزمنية للحوار القطاعي الواردة في الاتفاق المرحلي، والتعاطي مع كل ملفات ومطالب الشغيلة التعليمية بالجدية والمسؤولية اللازمة، بما يحقق الإنصاف والإدماج والوحدة والشمولية، ويرفع الضرر ويحفز كل العاملين بالقطاع».
وكانت الحكومة قد أبرمت، في يناير الماضي، اتفاقا مرحليا مع المركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية.
وينص الاتفاق على إحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في سنة 2022، وعلى عدد من الإجراءات ذات الصّلة بمجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار، منها مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية.
كما ينص على تسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، ويتعلّق الأمر بملف أطر الإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وملف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وبرمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، ومواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
