وكشفت "الصباح" في عددها الصادر، ليومه السبت والأحد 5 و6 مارس 2022، أن مجلس الجهة ينكب منذ شتنبر الماضي، على مراجعة عدد من الاتفاقيات والبرامج والمخططات من أجل الإسراع بإخراج عدد من المشاريع في أقرب وقت ممكن، في انتظار الإفراج عن المشروع الكبير لتحلية مياه البحر المتعثر منذ سنوات لأسباب غير مفهومة.
وأضافت اليومية، أن مجلس الجهة تداول، في الأيام الماضية، في عشر اتفاقيات على الأقل ووضع اللمسات الأخيرة على البرامج المقترحة بأقاليم النواصر ومديونة والمحمدية وابن سليمان والجماعات الترابية بكل من إقليمي الجديدة وسيدي بنور، التي تعرف عجزا كبيرا في الماء الصالح للشرب، كما تشكو من تدهور البنيات الخاصة بتطهير السائل، وانعدامها في بعض الأحيان.
وأشارت إلى أن مجلس الجهة فعل اتفاقية مع وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية، والتجهيز والماء ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووكالة الحوض المائي أم الربيع، من أجل تمويل وإنجاز برامج استعجالية ومهيكلة بالحوض المائي أم الربيع، بتكلفة إجمالية تفوق 150 مليار سنتيم.
وختمت اليومية مقالها بأن الإدارات المذكورة ستشرع، خلال الأيام المقبلة، في تأهيل وتوسعة محطة معالجة المياه العادمة بجماعة الوليدية بقيمة 14 مليون درهم، ثم محطة مشتركة بجماعتي البئر الجديد ومهارزة الساحل بإقليم الجديدة بغلاف مالي يصل إلى 64 مليون درهم، وستتجه إلى إنجاز مشروع لحماية المركز الصاعد للعونات من الفيضانات بقيمة 24 مليون درهم، مع تمويل إنجاز مشروع الصرف الصحي والتطهير السائل المركز مليلة بإقليم ابن سليمان بحوالي 31 مليون درهم، وتمويل مشروع لتزويد بعض الدواوير بالماء الصالح للشرب بـ140 مليون درهم، مع إنجاز الشطر الثاني من مشروع حماية إقليم النواصر من فيضانات واد بوسكورة بـ54 مليون درهم.
