بايتاس الذي كان يتحدث، اليوم الخميس 3 مارس 2022، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي سجل أن عملية المراقبة المنجزة منذ فاتح يناير الماضي إلى الثاني مارس الجاري مكنت من مراقبة 45 ألف و69 نقطة بيع، كما تم تسجيل 1437 مخالفة، منها 1100 كانت موضوع محاضر وجهت للمحاكم المختصة من أجل المتابعة.
وأضاف الوزير، 570 مخالفة طبقا لمقتضيات القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، مخالفة اجبارية الاشهار، وعدم تقديم الفاتورة، و190 مخالفة تهم القانون 104.02 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والمتعلق أساسا بالزيادات في الأسعار المقننة، وكذا 325 مخالفة تهم مقتضيات القانون 77.15 المتعلق بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية، بالإضافة إلى 19 مخالفة تتعلق بحفظ الصحة.
في السياق نفسه، أكد بايتاس أن "الحكومة تتابع ملف أسعار المواد والاستهلاكية والأساسية وتناقشه وأي تداعيات ستوثر على المستهلك، الحكومة سوف تدرس امكانية التدخل".
