ويعود سبب النقص الكبير في الأطباء الاختصاصيين إلى عدم تخصيص مناصب مالية في المركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس لتكوين أطباء اختصاصيين في التخصصات المطلوبة تلبي الحاجيات المتزايدة لساكنة جهة فاس مكناس.
هذا المعطى جاء على لسان عدد من مهنيي قطاع الصحة الذين تحدث إليهم Le360، الذين أكدوا أن نقص الأطباء الاختصاصيين في الجهاز العصبي والتخدير مطروح بكثرة في عدد من المستشفيات بجهة فاس مكناس، مشيرين أن أصل المشكل يرجع بالأساس إلى عدم تخصيص مالية كافية وسوء التوزيع وغياب التحفيزات المقدمة للأطر الطبية للعمل في ظروف ملائمة.
وأضاف المتحدثون، أنه على سبيل المثال وليس الحصر نجد مستشفى بحجم المستشفى الجهوي الغساني بفاس لا يتوفر سوى على خمسة أطباء في التخدير والإنعاش وبعدد أكبر في الجهاز العصبي، في حين أن المستشفى المذكور يستقبل ساكنة من فاس والنواحي.
ونبه المتحدثون، أن المستشفيات الإقليمية والجهوية بجهة فاس مكناس بحاجة ملحة إلى ضخه بأطباء اختصاصيين في التخصصات المذكورة، في الوقت أصبح مطلب التطبيب والعلاج ضروري في جائحة كورونا.
ويعاني مجموعة من المواطنين من هذا المشكل خاصة وأنهم يضطرون إلى اللجوء إلى المصحات الخاصة بالجهة من أجل الاستفادة من الخدمات المذكورة، في الوقت الذي لا تستطيع الفئات الهشة المعوزة اللجوء للقطاع الخاص، وكذا الحالات المستعجلة التي تستدعي التدخل بسرعة وبشكل مستعجل.
هذا المشكل دفع بفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إلى مساءلة عن التدابير المزمع اتخاذها من طرف وزارة الصحة لسد الخصاص في التخصصات سالفة الذكر.
ووجهت إلهام الساقي، عضو فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الصحة، خالد أيت الطالب، حول هذا المشكل الذي تعاني منه مستشفيات جهة فاس مكناس، " معتبرة في سؤالها أن "بعض المستشفيات العمومية بالجهة تعاني من نقص كبير في الأطباء الأخصائيين في جراحة الجهاز العصبي، وكذا بعض التخصصات الأخرى كالإنعاش والتخدير، مما يؤثر سلبا وبشكل كبير على الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين، خصوصا الفئات الهشة المعوزة التي لا تستطيع اللجوء للقطاع الخاص، وكذا الحالات المستعجلة التي تستدعي التدخل بسرعة وبشكل مستعجل".
وساءلت البرلمانية وزير الصحة عن التدابير المزمع اتخاذها لسد النقص في التخصصات السالفة الذكر، من أجل ضمان استمرارية الخدمات الضرورية المقدمة لمرضى المستشفيات العمومية بجهة فاس مكناس.
