وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصل Le360 بنسخة منه، أن هذه الخطة الجديدة تأتي "توطيدا لمسار تحديث وعصرنة هياكل وآليات عمل الأمن الوطني بالشكل الذي يواكب تطور حاجيات المواطنين إزاء هذا المرفق العام الخدماتي".
وأوضح البلاغ أن خطة العمل الجديدة تشكل خارطة طريق متكاملة تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها وتجلياتها، خصوصا تلك المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، كالتهريب الدولي للمخدرات ومكافحة شبكات تنظيم الهجرة السرية والاتجار في البشر، أو تلك التي أضحت تركز على استعمال التكنولوجيات الحديثة للتواصل وشبكات الأنترنيت العميق والمظلم، بما فيها الجرائم الإرهابية وقرصنة المعطيات المالية وباقي الجرائم الإلكترونية الماسة بالأشخاص والممتلكات.
وأضاف بلاغ مديرية الأمن أنه على المستوى الميداني، فخطة العمل الجديدة، التي من المنتظر أن يمتد تنفيذها خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، ترتكز على تعزيز إدماج التكنولوجيات الحديثة ضمن الأبحاث الجنائية وضمن العمليات الأمنية على العموم، من قبيل تعزيز دور مختبرات الشرطة العلمية والتقنية ومختبرات تحليل الآثار الرقمية، واعتماد آليات الرصد واليقظة المعلوماتية في تتبع تطور الجريمة، فضلا عن اعتماد الرقمنة الشاملة وآليات الحكامة المعلوماتية الموحدة ضمن مساطر وآليات العمل الداخلية لمصالح الأمن الوطني مركزيا وجهويا.
أما من منظور الإجراءات الداعمة والمواكبة، يضيف البلاغ، فإن "كافة مصالح الأمن الوطني تعمل حاليا على وضع تصورات وخطط عمل قطاعية ومتخصصة، تروم مواكبة هذه الخطة من خلال توفير كافة الموارد الضرورية لإنجاحها، خصوصا الرفع من الكفاءة المهنية للموارد البشرية الشرطية، من خلال تعزيز الرفع من المستوى الأكاديمي للتكوين التخصصي لموظف الشرطة ومضاعفة دورات التكوين المستمر سواء تلك المنظمة داخليا أو تلك المنظمة على المستوى الدولي في إطار برامج التعاون الأمني الدولي".
ووفق البلاغ، فإن مصالح الدعم التابعة للأمن الوطني تعمل حاليا على دراسة وتوفير كافة الموارد اللوجستيكية ووسائل العمل الضرورية لمواكبة خطة العمل الجديدة، وتحديدا توفير الاحتياجات الآنية للمصالح العملياتية للشرطة من وسائل النقل المجهزة ووسائل التدخل، فضال عن تطوير الجانب المتعلق بالبنية التحتية المعلوماتية وتعزيز جاهزية قواعد المعطيات الأمنية وتعميم إمكانيات الولوج إليها على جميع مصالح الشرطة المكلفة بزجر الجريمة والانحراف.
وتأتي بلورة خطة العمل الأمنية الجديدة 2022-2026، وفق المصدر ذاته، ضمن حزمة من برامج العمل التي تسعى المديرية العامة للأمن الوطني إلى تطبيقها على أرض الواقع، والمستمدة من وعيها بتنامي التحديات المرتبطة بزيادة الطلب على خدمات المرفق العام الشرطي، وزيادة التحديات الناشئة من تطور الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وما تتطلبه هذه التحديات من الرفع من كفاءة وجاهزية الأجهزة الأمنية وزيادة التنسيق فيما بينها ضمن منظومة أمنية متكاملة ومندمجة.
