وفي تفاصيل الخبر، كتبت اليومية أن الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك وجهت مراسلة إلى رئيس مجلس المنافسة، تطالبه فيها بفتح تحقيق في هذه النازلة واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ردع كل ممارس لأعمال مدبرة، واتفاقيات أو اتفاقات أو تحالفات صريحة أو ضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة الشريفة.
وأوردت اليومية أن تأكيد الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك يأتي في سياق متابعتها عن كثب لتطورات الزيادات المهولة الناتجة عن عدم استقرار الأثمنة في السوق المغربية والتي يستغلها بعض المهنيين أو من يمثلوهم، متكتلين في جمعيات أو فيدراليات مهنية.
ومما جاء في المراسلة، تضيف اليومية، أنه يمكن القول إن قرار الزيادات المعلن عنها قانونية لو لم تزكيها جمعية أرباب المخابز والحلويات التي تقر، عبر إمضائها، أنه تم اتفاق بين أعضائها مما يعتبر مخالفا لقانون حرية الأسعار والمنافسة 12/104.
وأشارت اليومية إلى أن تحرك الجامعة جاء مباشرة بعد أن لجأ عدد من مهنيي قطاع المخابز بالمغرب، إلى رفع سعر خبز القمح والشعير بزيادة 50 سنتيما في أنواع من هذه المادة الغذائية الحيوية للمغاربة، وذلك بسبب الارتفاع المتكرر في أسعار المواد الأولية المكونة للخبز، على حد تعبير المهنيين في القطاع.
