وبعد جلسة ماراطونية، قضت هيئة الحكم بتعويض المطالب بالحق المدني بـ100 ألف درهم في القضية التي يتابع فيها الصحافي سليمان الريسوني.
وقال عبد الفتاح زهراش، عضو هيئة المطالبين بالحق المدني، في تصريح لـLe360، إن "المحكمة وفرت جميع شروط المحاكمة العادلة للمتابع سليمان الريسوني، رغم موقفه وأعضاء دفاعه في المرحلة الابتدائية"، مفندا ما أوردته إحدى المنظمات الحقوقية الدولية بخصوص متابعة سليمان الريسوني بسبب ما اعتبرته "مواقفه كتاباته"، مؤكدا أن "هذا الأخير يتابع بسبب الجرم الذي ارتبكه في حق الضحية"، مشددا على أن "ما ذهبت إليه المنظمة المزعومة يعد مساسا بالسلطة القضائية واستقلاليتها، وكذا مساسا بالمكتسبات الحقوقية وبالمسار الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب منذ سنوات".
وتجدر الإشارة إلى أن سليمان الريسوني قد توبع بتهمتيْ "هتك العرض بالعنف" و"الاحتجاز".
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 23/02/2022 على الساعة 22:47
