وأوردت "الصباح"، في عددها ليوم الخميس 24 فبراير 2022، أن المحكمة قضت بإدانة الدركية التي تعمل بسرية الكارة بخمسة أشهر حبسا نافذا، في حين قضت في حق عشيقها تاجر المخدرات بـ10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.
وتوبعت الدركية وعشيقها البارون بتهم "الاتجار في المخدرات والمشروبات الكحولية، والسكر العلني المقرون بإحداث الضوضاء، والسكر العلني والسياقة في حالته والسياقة دون رخصة، وانتحال صفة، وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، وعدم التقيد بقرارات السلطات الإدارية أثناء حالة الطوارئ الصحية، والخيانة الزوجية وإفشاء السر المهني".
وتفجرت هذه القضية القضية، أواخر أكتوبر الماضي بعد إيقاف المعنيين في حالة تخدير بالشارع العام، قرب إحدى محطات الوقود بجماعة المنصورية، إذ تبين أن الدركية كانت على علاقة منذ مدة مع خليلها تاجر المخدرات، الذي يشكل موضوع عدد من مذكرات البحث بابتدائية الصادرة عن مركز الدرك بالكارة، حيث تعمل، وأنها كانت تمده بتحركات فرق الدرك.
وأشارت اليومية إلى أن إيقاف المعنيين بالأمر تم بمنطقة 33 بالمنصورية، بعد نشوب نزاع بينهما داخل حانة بالمحمدية، قبل أن تحاول الدركية الفرار إلى سيارتها المركونة خارج المحمدية، الأمر الذي جعل بارون المخدرات يلاحقها إلى منطقة 33، مشيرة إلى أن الدركية حاولت إخفاء معرفتها بتاجر المخدرات أثناء التحقيق مع الدرك قبل أن تجد نفسها متورطة في علاقة مع المتهم الذي كان يستغلها للاستخبار حول نوعية وتوقيت المطاردات التي كانت تلاحقه من قبل مصالح الأمن والدرك.
