عمليات جراحية بدون أطباء التخدير والانعاش.. أرواح المرضى في خطر

ممارسات غير قانونية

اشتكت الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش، وجود بعض الممارسات غير القانونية التي تهدد سلامة المرضى، وتعرض ممرضي التخدير للمتباعات الجنائية.

وقال بلال بعيري الكاتب العام للجمعية المغربية لممرضي التخدير والاتعاش، في تصريح لLe360، "إن المشكل ليس وليد اليوم بل منذ ظهير 1960، ولكن القانون 43.13 الصادر سنة 2016 قام بتعميق الجراح، حيث و مع صدور القانون الجديد طفت للسطح عدة تناقضات في تطبيقه. لأنه جاء مبهما وغير واضح، ففي الشق الخاص بممرضي التخدير والانعاش، قام بتخصيص مادة وحيدة والتي تشترط الحضور الفعلي لطبيب التخدير والانعاش و إشرافه المباشر على العملية الجراحية، و تم نسخ نفس المادة في القرار رقم 2150.18 الذي صدر في السنة الموالية لصدور 43.13.

وأوضح أن تطبيق هاته المادة، "يصطدم بالخصاص الحاد في أطباء التخدير والإنعاش، الذي يقدر عددهم بحوالي 200 طبيب على صعيد المملكة"، مشيرا إلى أن "هذا العدد في انخفاض متزايد بسبب نزيف الاستقالات، وتزايد حالات ترك الوظيفة لأطباء اختارو القطاع الخاص بعد نهاية عقدته مع القطاع العمومي".

وأكد الكاتب العام للجمعية، بأن هاته الوضعية "تجعل ممرض التخدير بين مطرقة تطبيق القانون وسندان عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، ناهيك عن اجتهادات المصالح اللامركزية للوزارة والتي لا تتوانا عن التهديد بالمتابعات الادارية في حق الممرضين الذين يطالبون بتطبيق القانون فقط".

تعريض حياة المرضى للخطر

دقت الجمعية ناقوس الخطر بسبب إشراف بعض الاطباء الجراحين على مراقبة أعمال التخدير التي يقوم بها ممرضو التخدير، في غياب أخصائي التخدير والإنعاش، مشيرة إلى أن تشخيص الحالة الجراحية يبقى من اختصاص الطبيب الجراح ، و تشخيص التخدير فهو تحت إشراف الطبيب المختص في التخدير والإنعاش، لأن الجراحين لم يتلقوا أي تكوين نظري أو تطبيقي في أعمال التخدير.مطالبة الوزارة الوصية و كل الفاعلين الصحيين من جمعيات علمية و نقابات بضرورة التدخل العاجل و تحمل كامل المسؤولية و الإسراع باتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل سلامة صحة المواطن.

وبهذا الخصوص، أكد بلال بعيري الكاتب العام للجمعية المغربية لممرضي التخدير والانعاش، بأن تواجد الطبيب المختص في التخدير والإنعاش، في غرفة العمليات أمر ضروري من أجل إشرافه على عمليات التخدير في العمليات الجراحية المبرمجة سلفا. فهناك العديد من التقنيات تبقى من اختصاصه وأيضا في حالات تدهور المؤشرات الحيوية يتم استدعاءه للتدخل .

وأضاف: لكل منه دور حيوي، ولا يستطيع أحد أن يستغني عن الآخر، فالطبيب له مكانته الرئيسية في أي مركب جراحي، أو غرفة إنعاش وقسم مستعجلات، وممرض التخدير والانعاش متواجد في كل هاته الاقسام، فكلاهما يكملان بعضهما. فالطبيب هو المسؤول عن الفحص القبل-تخديري (consultation pré anesthesie)، وتحديد نوع التخدير، والتقنيات اللازمة، وممرض التخدير يطبق الوصفة معتمدا على تكوينه النظري والتطبيقي.

ومن جانبه، اعتبر البروفيسور جمال الدين الكوهن، رئيس الفيدرالية الوطنية لأطباء التخدير والإنعاش، بأن هذا "خطأ كبير، وهذه الممارسات خطيرة جدا، من جهة فهي تمس سلامة المرضى، ومن جهة أخرى تعرض الممرضين للخطر، مشيرا إلى أنه "لا يجب نهج سياسة الرجوع للوراء".

وتابع المصدر ذاته في تصريح لLe360: "لايمكن أن يحضى مريض يعالج في إحدى المدن الكبرى بحقوق معينة، في حين أن مرضى آخرين في مدن أخرى محرومون منها، هذه مسؤولية سياسية للحكومة ووزارة الصحة، ويجب عليهم إيجاد حلول في أقرب وقت، حفاظا على سلامة المرضى".

خصاص حاد في أخصائيي التخدير والانعاش

أكد البروفيسور جمال الدين الكوهن، رئيس الفيدرالية الوطنية لأطباء التخدير والإنعاش، بأن المستشفيات العمومية، تعاني من نقص حاد في أطباء هذا الاختصاص بحيث يقدر عددهم بحوالي طبيب، في حين يبلغ عددهم الكلي في القطاعين العام والخاص حوالي طبيب، مشيرا إلى أنه على وزارة الصحة مراجعة سياستها، لسد الخصاص في أطباء هذا التخصص فالاصلاحات يجب أن تبدأ من العمق.

وتابع الدكتور بأن مئات الأطباء قدموا استقالتهم، بسبب ظروف العمل وغياب التحفيزات لهذا الاختصاص، مشيرا إلى أن 700طبيب تخرجوا من كليات الطب المغربية هذه السنة، أغلبهم فضلوا الهجرة. 

مطالب بحماية ممرضي التخدير والانعاش

قال بلال بعيري الكاتب العام للجمعية المغربية لممرضي التخدير والاتعاش، "كجمعية مهنية و علمية مطالبنا كانت ولازالت واضحة ألا وهي توضيح مهام ممرضي التخدير والإنعاش، في ظل غياب أطباء التخدير، والاعتراف بمهامهم بواسطة قانون واضح يحميهم من المتابعة الجنائية والادارية، في حالة التدخل لإنقاد مريض في حالة خطر في ظل غياب الطبيب" وطالب الوزارة "بفتح أدوار التكوين المستمر وأسلاك الماستر المتخصص في ظل تجميد الولوج لسك الماستر لهاته السنة".