وبهذا الخصوص، قال عزيز أخنوش إن "هذه الحكومة لن تقبل على نفسها، مهما بلغت الكلفة السياسية، أن تعمل على توريث ملف التقاعد مع تعميق أزمته ورفض الحوار البناء بشأنه"
ويبدو أن عزيز أخنوش عازم على معالجة هذا الملف الشائك قبل حدوث ما لا يمكن إصلاحه، أي إفلاس صناديق التقاعد (العامة والخاصة)، إذا لم يتم التوصل إلى حل سريع مع الشركاء الاجتماعيين والنقابات والحكومة.
كما أصر عزيز أخنوش على أهمية الحوار الاجتماعي المؤسس، الذي يجب "تطوير مضمونه"، مع إعطاء "الأولوية للعقلانية والموضوعية". وقال إنه من الضروري أيضا "تغليب المصلحة العامة على المصالح الذاتية، مع العلم أن الحوار هو السبيل الوحيد" من أجل المضي قدما إلى الأمام.
خلال النسخة السادسة للمنتدى البرلماني حول العدالة الاجتماعية، أعلن رئيس الحكومة أنه سيلتقي يوم الخميس 24 فبراير مع النقابات العمالية الوطنية في إطار الحوار الاجتماعي. وتجدر الإشارة إلى أن المشاركين أشاروا إلى ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي، بما في ذلك وفد برلماني إفريقي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
كما شهدت الندوة، التي نظمها مجلس المستشارين، مشاركة ممثلين عن النقابات العمالية الوطنية والأحزاب السياسية من مختلف الاتجاهات، بالإضافة إلى وفود من العديد من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية.
كما شارك في هذا الاجتماع أيضا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي -الذي قرأ رأي هذه الهيئة حول الحوار الاجتماعي- ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان للإنسان، أمينة بوعياش.
تصوير ومونتاج: إبراهيم مساعد
