يومية "الأخبار" التي أوردت الخبر في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، أبرزت نقلا عن تكتل أطباء القطاع الخاص أن "اتفاقية التعريفة التي تم توقيعها في 2006 والتي ينص القانون على ضرورة مراجعتها كل 3 سنوات ظلت جامدة، وحبيسة وضعية اقتصادية واجتماعية تعود إلى سنة توقيعها ولا تراعي المتغيرات التي عرفتها البلاد، خصوصا في ظل جائحة كورورنا".
وأشار التكتل إلى أن "الحكومة السابقة كانت قد أبرمت اتفاقا مع النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر يقضي بمراجعة التعريفة المرجعية للعديد من العلاجات والتدخلات"، مبينا أن "الاتفاق نص على الرفع من التعريفة المرجعية للاستشارة الطبية لدى أطباء الطب العام من 80 درهما إلى 150 درهما، فيما تم رفع التعريفة المرجعية بالنسبة إلى الأطباء الأخصائيين من 150 درهما إلى 250 درهما، كما تم رفع التعريفة المرجعية للأطباء النفسانيين إلى 290 درهما، وأطباء القلب إلى 350 درهما".
وفي هذا السياق، قال بدر الدين الداسولي، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع الحر، "إن أطباء القطاع الخاص والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأرباب المصحات الخاصة وقعوا منذ 2020 على الاتفاقية التي من شأنها تحسين استفادة المواطنين من الخدمات العلاجية والرفع من التعويضات التي يتم الحصول عليها، غير أن الحكومة السابقة لم تتفاعل بالشكل المطلوب مع الحاجة إلى تنزيل هذه الاتفاقية على أرض الواقع".
وأشار المتحدث في اتصال هاتفي اليومية، إلى أنه "حان الوقت للتفكير بجدية في توحيد نظام التغطية الصحية في صندوق واحد بدل تعدد الأنظمة وهو ما يخلق هوة بين منخرطي كل صندوق ولا يكرس المساواة التي نص عليها الدستور، كما يجب تحيين التعريفة المرجعية في ظل ارتفاع تكاليف العلاجات".
