ونقلت يومية "الصباح" في عددها الصادر يوم الأربعاء 16 فبراير، عن مصدر وصفته بالمطلع، أن هؤلاء الفتيات الضحايا، انقطعت بهن السبل، منذ مدة في تركيا، بعدما توجَّهن إليها إما طمعا في الزواج، أو بحثا عن العمل، إثر إغرائهن من قبل مغربيات يشتغلن وسيطات لدى شبكات محترفة، قبل أن يتفاجأن بوقوعهن أسيرات في قبضة "مافيا جنس" تركية، تستغلهن لتحقيق أرباح مالية ضخمة، سواء في الفنادق أو أوكار الدعارة.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم إجبار هؤلاء الفتيات أيضا على تصوير فيديوهات إباحية بغية ابتزازهن بها لردعهن عن الهروب.
وحسب "ألصباح" فإن تركيا أصبحت إحدى الوجهات الرئيسية للسياحة الجنسية، وتحتل الرتبة الأولى في الدول التي تستقطب عاملات الجنس المغربيات، خاصة باسطنبول، التي توجد بها شبكات دعارة عديدة، ومضيفا أن تركيا تحتل الرتبة العاشرة في العالم في "تجارة الدعارة"، بحكم قانونها الذي يعتبر ممارسة الدعارة مهنة قانونية.
وذكر المصدر نفسه أن مغربيات يجبرن على العمل راقصات في الملاهي التركية، ويتم اللجوء أحيانا، إلى تهديدهن بالقتل في حال رفضهن الاستمرار في العمل، أو "بيعهن" إلى شبكات أخرى في دول في أوروبا وأوربا الشرقية وآسيا، كالإمارات العربية المتحدة، وتايلاند وإسبانيا وروسيا، مبينا أنه يتم استدراجهن عن طريق وسيطات مغربيات، قضين سنوات طويلة في تركيا، بدعوى الاستثمار في بعض المشاريع، إلا أن عملهن الحقيقي يتمثل في استدراج الفتيات للعمل أو الزواج، قبل أن يكتشفن أنهن ضحية شبكات للدعارة، ويُجبرن على ممارسة الجنس، مقابل مبالغ مالية بخسة.
وتتراوح أعمار الضحايا حسب مقال ذات اليومية، ما بين 25 و40 سنة، ويجبرن على ممارسة الجنس من 10 مرات إلى 20 مرة في اليوم، كما يتم تعنيفهن في حال رفضهن الخضوع للإجهاض.
من جهتها رصدت جمعيات حقوقية طرقا عديدة لاستقطاب مغربيات إلى شبكات الدعارة التركية، مؤكدة أن المصالح الأمنية في عدة مدن تطارد شبكات استقطاب المغربيات، خاصة أمام علاقات الشبكات بدول أخرى، مثل روسيا وسريلانكا وتايلاند وسنغافورة وفيتنام، في حين فضلت شبكات أخرى الاستقرار بالتشيك وفرنسا.
وذكر المصدر نفسه أنه رغم استمرار شبكات الدعارة في دول بعينها، خاصة دول الخليج، إلا أنها تراجعت بشكل ملحوظ فيها، لأسباب عديدة، بالمقابل صعَدت دول أخرى إلى واجهة استقطاب المغربيات، خاصة تركيا وتايلاند.