وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، كانت مصالح ولاية أمن فاس قد تفاعلت بسرعة كبيرة مع تسجيل فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المشتبه فيه وهو يسوق سيارته بشكل استعراضي وخطير في الشارع العام، معرضا سلامة الأشخاص والممتلكات لخطر داهم، حيث باشرت بشأنه أبحاثا مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.
ووفقا للمصدر ذاته، فقد تم الاحتفاظ بالسائق الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم إيداع السيارة المستعملة في هذا النوع من السياقة الخطيرة بالمستودع البلدي على ذمة البحث القضائي المتواصل في هذه القضية.
وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس الخميس، أنها شرعت في تنزيل مخطط عمل ميداني مندمج يروم مضاعفة عمليات المراقبة والزجر ضد السياقات الاستعراضية والخطيرة، التي تهدد سلامة مستعملي الطريق، وتعرض أمن الأشخاص والممتلكات للخطر، وكذا تلك التي تتسبب في إزعاج السكينة العامة في أوقات متأخرة من الليل.
وأوضح بلاغ للمديرية أن مصالح الأمن الوطني قد عبأت جميع فرق شرطة السير والجولان ومصالح الأمن العمومي على الصعيد الوطني لتكثيف عمليات المراقبة في مختلف المدارات والمسالك الطرقية التي تسجل مثل هذه السياقات الخطيرة والاستعراضية التي تتسبب في حوادث خطيرة بسبب تهور السائقين، وذلك بغرض توقيف مرتكبيها وإخضاعهم للأبحاث القضائية اللازمة تحت إشراف النيابات العامة المختصة.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم أيضا تحسيس الفرق والوحدات الأمنية التي تشتغل بالشارع العام، بضرورة الحرص على التطبيق الحازم والسليم للقانون في حق مستعملي الطريق الذين يعمدون لإدخال تغييرات على الخصائص التقنية للمركبة دون إخضاعها للمصادقة وكذا تعديل “عادم المركبات Système d’échappement” بغرض إصدار أصوات مرتفعة تتسبب في إزعاج السكينة العامة.
وأشار البلاغ إلى أنه وبموازاة مع هذه التدابير الوقائية والزجرية التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني لمواجهة هذا النوع من السياقات الخطيرة المهددة لأمن وسلامة مستعملي الطريق ولعموم المواطنين، فقد تم اعتماد مقاربة تحسيسية داعمة لهذه الإجراءات، تتمثل في إدراج التوعية بمخاطر هذه السياقات الاستعراضية في الحقيبة البيداغوجية التي يعتمدها نساء ورجال الأمن الوطني في الحملات التحسيسية الموجهة لتلاميذ المؤسسات التعليمية.
