وألغت الغرفة المذكورة، وفق منطوق الحكم الذي اطلع عليه Le360، حكم البراءة الصادر في المرحلة الابتدائية في حق الرئيس المتهم، لتقضي في حقه بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50.000 درهم، مع تحميله الصائر دون إجبار.
كما قضت الغرفة بعدم قبول استئناف الهيئة المغربية لحماية المال العام وقبول باقي الاستئنافات، وفي الدعوى المدنية، حكمت بإلغاء القرار المستأنف في ما قضى به من عدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة من طرف المطالبين بالحق المدني والحكم من جديد برفضها وإبقاء الصائر على رافعها.
وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف قد استأنفت المتابعة القضائية في حق الرئيس المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي برأته غرفة جرائم الأموال الابتدائية، بعد أن كان متابعا من طرف النيابة العامة في حالة سراح مقابل كفالة من أجل تهم "اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ".
وترجع تفاصيل هذه القضية إلى يناير 2021، حينما تقدم مستشارون بنفس الجماعة، بالإضافة إلى الهيئة المغربية لحماية المال العام بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس يلتمسون فيها التحقيق مع المعني بالأمر في استغلال نفوذ وتبديده أموالا عامة في صفقات.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجماعة المدان بالحبس النافذ فاز في انتخابات 8 شتنبر مع حزب الأصالة والمعاصرة، قادما إليه من حزب الاستقلال الذي كان يرأس بلونه السياسي الجماعة المذكورة لأربع ولايات متتالية، قبل أن يقرر تغيير انتمائه السياسي قبيل تنظيم الانتخابات المشار إليها، ويفوز باسمه بولاية خامسة جديدة.
