وأفادت مصادر مطلعة، توجيه قياد في جهة الدار البيضاء ـ سطات لأعوان سلطة "مقدمين"، لغاية تعقب مشتريات محركات ضخ مياه من الآبار وقطع غيار خاصة بها من نقط بيع معروفة، موضحة أن عملية التتبع مكنت من رصد مجموعة من الآبار، التي لم يجري التصريح بها للسلطات المحلية، وذلك بعد التثبت من عدم وجودها في قوائم الآبار المرخص لها.
وأضافت المصادر ذاتها، في اتصال مع Le360، اعتماد رجال السلطة على معلومات الإدارة المركزية، المستخلصة من إدارتي الضرائب والجمارك، من خلال فواتير بيع وشراء مستلزمات حفر وتشغيل الآبار، وهوية الشركات القانونية النشيطة في هذا المجال، منبهة إلى أن العملية مكنت من تحديد مواقع عدد من الآبار المشبوهة في ضواحي الدار البيضاء، تحديدا منطقتي النواصر ودار بوعزة.
واعتمد القياد في تعقبهم لآبار الموت، على أبحاث تكميلية أنجزها أعوان سلطة "مقدمين"، همت مهنيين وحرفيين، متخصصين في حفر الآبار، ولا يتوفرون على إطار قانوني لممارسة نشاطهم، شركات أو بطاقة المقاول الذاتي، إذ تضمنت هذه الأبحاث معلومات مهمة، حول استغلال عدد كبير من الآبار من قبل أفراد، استفادوا من تراخيص بناء ذاتي في مناطق مخصصة لتشييد الفيلات.
