وحسب ما جاء في تصريحات صحفية لدفاع المتهمين والمشتكيات، فقد جرى تأجيل الجلسة المذكورة إلى بداية الأسبوع المقبل، بغرض الشروع في بداية المرافعات المرتبطة بالملف والاستماع إلى الشهود ومصرحي المحضر، قبل إصدار الحكم في هذه القضية.
وشهدت الجلسة التي امتدت لساعات، تقدم دفاع الأساتذة المتهمين ببعض الالتماسات، كعدم قبول الدفوع الشكلية، واستبعاد الخبرة المنجزة على تفريغ محادثات "واتساب"، غير أن النيابة العامة أكدت أن الخبرة المنجزة تمت وفق المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية وكذا المادة 18.
من جهة أخرى، طالب دفاع المطالبات بالحق المدني بانعقاد جلسات الاستماع للضحايا المفترضات أمام المحكمة في سرية، الأمر الذي خلق نوعا من الجدل، حيث اعتبر دفاع المتهمين أن شرط السرية قد كسر بالفعل بعد أن قامت المشتكيات بالخروج إلى وسائل الإعلام.
كما اعتبر دفاع المتهمين أن الدفع الذي تقدم به دفاع المطالبات بالحق المدني حول عدم اختصاص المحكمة الابتدائية النظر في الملف وإحالته على محكمة الجنايات باعتباره جناية، هو مطلب غير قانوني.
هذا، وتفجرت قضية "الجنس مقابل النقط" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، حيث يتابع متهمان في هذا الملف في حالة اعتقال، ومتهمان آخران في حالة سراح.
وكانت محكمة الاستئناف بمدينة سطات، قد نطقت بحكمها في حق أحد الأساتذة المتابعين في هذا الملف، وأصدرت في حقه حكما يقضي بحبسه لسنتين نافذتين.
