وأوردت يومية "الأخبار" في عددها ليوم الجمعة 4 فبراير 2022، أن مجلس مقاطعة سيدي بوسف بن علي شهد اجتماعا مغلقا ضم بعض المستشارين لتناول الموضوع من كافة جوانبه، قبل الخروج بقرار واحد وواضح بشأن هذه القضية المثيرة خاصة وأنها لا تزال تتراوح بين عدد من التأويلات المتضاربة، والتي لا يعلم عنها الشيء الكثير.
واستنادا إلى المعلومات التي تحصلت عليها الجريدة فقد تم إيقاف المستشارة "ج ،ح" المنتمية لحزب جبهة القوى الديمقراطية، بعد الشكاية التي تقدم بها أحد المواطنين الكويتيين إلى النيابة العامة، ليتم وضعها مباشرة تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، حيث أكد المشتكي على أنه تعرض لعملية نصب كبيرة من طرف المستشارة المذكورة.
ونقلا عن مصادر اليومية فإن المبلغ الذي قام المشتكي بتحويله للمستشارة يفوق 150 مليونا، فيما أشار مصدر أمني إلى أن المبلغ المذكور يفوق 200 مليون سنتيم، مضيفة أن المعنية كانت وعدت المشتكي باقتناء منزل له بالمدينة الحمراء بأحد أشهر وأفخم الأماكن، وبثمن مناسب، وهو ما جعل الأخير يرسل مبالغ مالية كبيرة في مرات متتالية لها، قبل أن يتيقن أن المبالغ التي قام بإرسالها إلى المغرب ذهبت سدى ولم يتم اقتناء أي منزل وفقا لما كان متفقا عليه بينهما، ليضطر لرفع دعوى قضائية ضد الأخيرة.
وذكرت الجريدة أن المشتكي كان في علاقة مع المستشارة الشابة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، وهو ما جعله يثق بها قبل أن يقوم ببعث ما يزيد عن 150 مليون سنتيم، كما أن العلاقة بينهما كانت قد تطورت إلى وعد بالزواج خلال الصيف المقبل، غير أن الأمور انقلبت رأسا على عقب بعد علم الأخير بأن كل الأموال المبعوثة لم يتم استعمالها في الغرض الذي كانت قد حددته المستشارة له والمتمثل في اقتناء بيت بأحد أرقى أحياء مراكش.
وكانت المستشارة بمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، يقول المصدر نفسه، تعرضت للإيقاف بأمر من قاضي التحقيق، حيث تم إيداعها سجن لوداية على خلفية شكاية من مواطن كويتي ادعى تعرضه للنصب على يدها، وسط حديث عن مبالغ فاقت 150 مليونا، يشتبه في أن المعنية بالأمر توصلت بها من المواطن الكويتي لأغراض غير معروفة قبل أن تتحول الأمور بشكل دراماتيكي ويتم إيقافها.
