واستعرض الحقوقيون المشاركون في الندوة، التي حضرتها نجلاء الفيصلي مؤازرة بدفاعها المحامي حاتم بكار، تفاصيل تعرّض الضحية للسب والتشهير من طرف المشتكى به محمد زيان، ردا على اتهامه من طرف المشتكية بالتحرش الجنسي.
وفي كلمة لها خلال الندوة الصحفية، قالت الضحية نجلاء الفيصلي إنها تعرضت بالفعل للتحرش الجنسي من طرف محمد زيان، وهو ما خلف لديها ضررا نفسيا كبيرا، مضيفة أن "زيان تعدى كل الخطوط الحمراء بعد نزوله إلى مستوى التهديد والسب والقذف، كل هذا من أجل تلبية أوامره المتعلقة بالتحرش".
وأبرزت المتحدثة أنها تواصلت مع محمد زيان عبر تطبيق "واتساب" من أجل حل النزاع بينهما بطريقة ودية غير أنه حظرها من التواصل، وهو ما دفعها إلى اللجوء للقضاء من أجل إنصافها.
وكشفت نجلاء أنها ليست مدفوعة من أية جهة كيفما كانت، مؤكدة أنه لو كانت لديها أية نية سوء لما انتظرت سنتين، مشيرة إلى أنه توجد 11 قضية ضد محمد زيان وليست هي القضية الأولى.
وجاءت هذه الندوة، حسب الهيئات المنظمة، من أجل وضع الرأي العام الوطني والهيئات الحقوقية وكافة المهتمين بملف نجلاء الفيصلي والمدافعات والمدافعين عن حقوق النساء ضد العنف والتنمر.
واعتبر بلاغ للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن كون الاحتكام إلى القضاء مبدأ أساسي لسيادة القانون، من خلاله تقوم المجتمعات المعاصرة على منح الحقوق للأفراد، مؤكدة أن لجوء محمد زيان اتجاه المشتكية به إلى التشهير والسب "هو ضرب لحق من الحقوق المدنية والسياسية المضمونة لكل المواطنات والمواطنين لا يليق بشخص يمارس مهنة قانونية تحمل أبعادا حقوقية رفيعة أن يتصرف بتلك الطريقة، علما أن تصريحاته اتجاه هذه السيدة خرق واضح لاتفاقية التمييز ضد النساء، والتي تؤكد على ضرورة: فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي".
وأضاف العصبة الحقوقية أن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، يعرف العنف ضد المرأة كالتالي: "أي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".
كما أن إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام وإساءة استعمال السلطة يوصي بتدابير تتخذ على الصعيدين الدولي والوطني بغية تحسين فرص استعانة ضحايا الجريمة بالعدالة وحصولهم على معاملة منصفة، ورد حقوقهم وتعويضهم ومساعدتهم.
واستنادا إلى المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين تؤكد في مادتها 12 على: "يحافظ المحامون، في جميع الأحوال، على شرف وكرامة مهنتهم باعتبارهم عاملين أساسيين في مجال إقامة العدل".
