وقال السغروشني، خلال جلسة الاستماع الأولى لإطلاق المشاورات المعلن عنها من طرف مؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مع فاعلين وطنيين ودوليين، حول موضوع " استعمال المنصات التجارية العالمية لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين"، " دعونا نحاول مناقشة خلاصات مشتركة تسمح لنا بالمضي قدما، وتحقيق نظام تبادل محمي للمعطيات".
وبعد أن استحضر مثال النظام البنكي الذي نجح تدريجيا في كسب ثقة المقرضين والمقترضين، شدد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على ضرورة بذل كافة الجهود بهدف إنشاء نظام لتبادل المعطيات، يحمي المواطن، كما يحمي البنك مدخرات زبنائها.
من جانبه، أحمد رحو، حذر رئيس مجلس المنافسة، الذي تمت دعوته إلى جلسة الاستماع الأولى هذه، والمتزامنة مع " اليوم العالمي لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي"، من الآثار السلبية التي يمكن أن تحدثها حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على الميزة التنافسية للمقاولات المحلية في مواجهة المنافسين الدوليين.
وأضاف رحو، أنه "لأمر فظيع إخضاع المقاولات المغربية لقيود مفرطة، التي لا تمكنها من العمل إلا داخل أسواقها، ويمكن حرمانها كذلك من بعض الخدمات"، مبرزا على سبيل التوضيح، أنه " بالنسبة إلى العروض المغربية + السحابية + لكي تكون فعالة، يجب أن تكون مرتبطة بـ + الخدمة السحابية + الدولية ، دون إغفال إمكانية إعادة أجزاء التخزين إلى المغرب"، مردفا أنها "يجب أن تتماشى بنفس الطريقة بالمقابل ".
من جانبه، أشاد محمد بن عليلو، وسيط المملكة، بنتائج المشاورات الأولى التي لفتت الانتباه إلى أهمية حماية الخصوصية والسرية المرتبطتين ببعض الخدمات المقدمة للمرتفقين عبر هذه المنصات في سياق رقمنة الادارة.
وتعتمد هذه المشاورات الأولى إلى مبدأ الانفتاح على مختلف الفاعلين داخل المجتمع ، وذلك من أجل فهم الانتظارات والإكراهات التي يواجهونها في ظل التحول الرقمي ومتطلباته الضرورية واللازمة.
هذا، وخصصت جلسات الاستماع الأولى للبرنامج للمسؤولين في القطاع العام (المسؤولين الحكوميين، على أن يتم تخصيص جلسات استماع لاحقة للفاعلين الاقتصاديين، والمسؤولين السياسيين والنقابيي،ن ثم هيئات المجتمع المدني والخبراء الوطنيين والدوليين في المجال.
