وأفادت مصادر مطلعة، في اتصال مع L360، تلقي مصالح اليقظة لدى وحدة معالجة المعلومات المالية، التابعة لرئاسة الحكومة، إشعارات بالاشتباه من بنوك، واردة عن وكالاتها بطنجة وتطوان والناظور ومراكش، تفيد تسجيل إيداعات وسحوبات نقدية عن طريق أشخاص ذاتيين، وذلك عبر أوراق مالية من فئة صغيرة تنبعث منها رائحة الحشيش، المخدر المحظور استهلاكه وترويجه قانونا.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الأبحاث التي أنجزها مراقبو وحدة معالجة المالية كشفت عن عدم اتساق المعاملات المالية المنجزة من قبل الأشخاص المشبوهين، موضوع الإشعارات، مع وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية، منبهة إلى أن التدقيق في بطاقات التعريف الوطنية المستخدمة من قبل في إنجاز المعاملات المذكورة، بينت أنهم يتحدرون ويقيمون بمناطق معروفة بزراعة القنب الهندي.
وأكدت المصادر ذاتها، أن الأبحاث أظهرت استغلال أفراد الشبكة وكالات بنكية متمركزة في مدن معروفة بشاطها السياحي المكثف، لغاية إجراء إيداعات نقدية مستعجلة "إكسبريس" في حسابات أشخاص آخرين، بينت تحقيقات مراقبي وحدة معالجة المعلومات المالية عدم ارتباطهم معهم بأي علاقة تجارية أو مالية، مشددة على أن مسؤولين بنكيين تنبهوا إلى كبر قيمة المبالغ المودعة، وطبيعة الأوراق المالية المستخدمة، قبل أن يشعروا مصالح تدبير المخاطر في المقر المركزي للبنوك التي يتغلون لديها.
وأكدت المصادر أن التدقيق في سجلات المودعين والساحبين، ضمن أفراد الشبكة المرصودة، التي ثبت ضلوعها في عمليات تبييض أموال ضخمة، كشف عن سوابق وأحكام قضائية صادرة ضدهم في قضايا متعلقة بالتهريب الدولي والإتجار في المخدرات.
