وذكرت يومية "الأخبار" أن المتهم (مهندس دولة يشتغل بالقطاع الخاص) مثل في حالة سراح أمام الوكيل العام للملك، قبل أن يحيله على قاضي التحقيق ملتمسا منه إخضاعه لتحقيقات تفصيلية، ليتقرر اعتقاله وإيداعه المركب السجني العرجات من أجل متابعته في حالة اعتقال بتهمة محاولة القتل العمد والضرب والجرح في حق إبنه القاصر الذي يبلغ من العمر 16سنة وكذا الضرب والجرح في حق زوجته.
اليومية أكدت أن القضية تعود إلى سنوات، حيث كانت الزوجة قد فجرتها عبر شكاية رسمية تقدمت بها للسلطات الأمنية والقضائية المختصة، حيث تم فتح تحقيق في الموضوع، قبل أن تتفجر القضية من جديد بإدلاء الضحية لقرائن وصفت بالخطيرة تثبت واقعة الاعتداءات الخطيرة التي تعرضت لها هي وابنها من طرف الزوج، وهو الأمر الذي انعطف بالتحقيقات نحو مسار آخر تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وجرى استدعاء المهندس من جديد من طرف عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بعمالة الصخيرات تمارة والاستماع إليه في محضر رسمي بخصوص مستجدات الملف والقرائن الذي تدينه، قبل أن يتم تقديمه، في حالة سراح ويتم اعتقاله من طرف قاضي التحقيق بتهم ثقيلة قد تعصف به وراء أسوار السجون بعقوبة قاسية مناسبة للتهمة الخطيرة الموجهة و التي امتدت لمحاولة القتل العمد.
