وأفاد السغروشني، أن طبيعة الشكايات التي أحيلت على النيابة العامة منذ 2014، توزعت بين خروقات في الاستقراء التجاري، بعدما تلقت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، شكايات حول سوء استغلال شركات اتصالات لرسائل نصية، استخدمت للترويج لمنتوجات إشهارية، دون التقيد بالضوابط القانونية، الواردة في الإطار التشريعي المشار إليه.
وأضاف رئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في حوار مع Le 360، أن الشكايات الأخرى التي أحيلت على النيابة العامة، همت سوء استخدام كاميرات المراقبة واستغلال معطيات مرضى خارج القانون، إضافة إلى شكايات همت عملية الانتخابات الماضية، موضحا أن اللجنة قيدت أطرها بضرورة التجاوب مع الشكايات الواردة إليها عبر مختلف القنوات التنواصلية ضمن اجل لا يتعدى شهران، رغم عدم تنصيص القانون على أجل محدد للتفاعل مع كل شكاية، وذلك لضمان نجاعة التدخل وحماية مصالح المواطنين.
,وأكدت المتحدث ذاته، توصل لحنة مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بما مجموعه 1343 شكاية خلال السنة الماضية، إلى جانب 36 شكاية واردة منذ بداية السنة الجارية، مشددا على تنوع طبيعة هذه الشكايات، التي يجري رفض معالجة عدد مهم منها، بسبب عدم دخولها في دائرة اختصاص اللجنة، منبها إلى أن سوء استخدام كاميرا المراقبة هيمن بشكل كبير على إجمالي الشكايات المتوصل بها من المواطنين، يتعلق الأمر بعدم احترام مجموعة من الضوابط القانونية التي تؤطر استخدام هذه الأجهزة.
وبهذا الخصوص، نبه السغروشني إلى أن استخدام كاميرا المراقبة يفترض التصريح بالمسؤول عن المعالجة لدى اللجنة الوطنية لمراقبة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والحصول على ترخيص بذلك، ثم تجهيز المكان الذي يحوي الكاميرا بملصق يتضمن مجموعة من المعلومات، التي تتوزع بين رقم الترخيص وهوية المسؤول عن المعطيات ووسيلة التواصل معه، هاتف أو بريد إلكتروني، إضافة إلى إشارة واضحة تفيد بأن "هذا المكان مجهز بكاميرا مراقبة".
تصوير ومونتاج: عبد الرحيم الطاهيري
وأوضح المسؤول في سياق حديثه عن "تحرش" شركات الاتصالات بزبنائها من خلال رسائل نصية مزعجة، أن اللجنة عقدت اجتماعات مع الفاعلين في القطاع، ليتبين لها أن المشكل مرتبط بمنصات إرسال تقنية، لا تضمن للزبناء إمكانية قبول أو رفض التوصل بالرسائل، إذ يتعين الالتزام بتخيير المستهلك في هذا الشأن، منبها إلى أن اللجنة تعتمد على مبدأ التدرج في معاقبة المخالفين، قبل الإحالة على النيابة العامة، إذ يتم إشعار المخالف، ثم إنذاره وتوبيخه بعد ذلك.
وبشأن مساهمة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في ورش تعميم التغطية الاجتماعية، الذي أطلقه الملك محمد السادس، أكد رئيس اللجنة، تركيز العمل في تدبير تعميم التأمين الإجباري على المرض "أمو" على التنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، باعتباره قاطرة هذا المشروع، والتخاطب عبره مع باقي المتدخلين، خصوصا البنوك وشركات الاتصالات والمديرية العامة للأمن الوطني، إذ يتم التثبت من هوية المؤمنين وصحة أرقام هواتفهم، وكذا حساباتهم البنكية.
