وسيتضمن البرنامج، الذي تنتظره الساكنة ومتتبعو الشأن المحلي، مشاريع وبرامج وأنشطة محددة زمنيا مع استحضار الإمكانيات المالية للجماعة، وكذا الالتزامات والاتفاقيات الناتجة عن برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020/2024 موضوع اتفاقية الإطار والاتفاقيات الخصوصية المنبثقة عنها، والتي جرى توقيعها أمام أنظار الملك محمد السادس في فبراير 2020.
وأوضحت مصادر Le360 أنه وفي إطار إعداد برنامج عمل الجماعة، تم استحضار مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 والمراسيم التطبيقية له، والتي رسخت في مضمونها أهمية التخطيط الاستراتيجي وأبعاده التنموية وفق الاختصاصات الذاتية الموكولة للجماعة كقاطرة لتحقيق التنمية المندمجة والمستدامة ووفق مبادئ أساسية، أهمها اعتماد الديمقراطية التشاركية والخروج من الارتجال والعشوائية واعتماد التخطيط والاستشراف، إضافة إلى التعاقد مع المواطنين ببرنامج محدد في الزمان والمكان والأهداف.
وأضافت المصادر ذاتها أن مشروع برنامج عمل جماعة أكادير 2023/2028 يعتبر وثيقة مرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المزمع إنجازها أو المساهمة فيها، بتنسيق تام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم وانسجام تام مع الاستراتيجيات والسياسات العمومية للدولة.
وشدد المجتمعون، خلال هذا اللقاء، على مرور البرنامج في عدة مراحل، أولها إنجاز التشخيص حول الحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديد الأولويات في مجال المرافق والتجهيزات العمومية وخدمات القرب، ثانيها وضع وترتيب الأولويات التنموية للجماعة انطلاقا من استراتيجيات وسياسات الدولة، وثالثها تحديد المشاريع والأنشطة ذات الأولوية، إضافة إلى تقييم موارد الجماعة ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وبلورة وثيقة مشروع برنامج عمل الجماعة مع وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها.
وأكد المجلس على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا على الحياة المهنية وأنشطة السكان وسوق الشغل والتي أثرت سلبا على موارد الجماعة، وبالتالي فلا بد من البحث عن فرص تمويلية جديدة من خلال إبرام شراكات واتفاقيات أخرى جديدة مع المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين والشركاء.
وأعرب المجلس الجماعي عن انفتاحه على جميع المتدخلين من سلطات محلية وممثلي المصالح اللا ممركزة والمجتمع المدني للعمل يدا في يد، مؤكدا تطلعه إلى أن يشكل هذا اللقاء فرصة متميزة لبدء العمل على إعداد هذا المشروع وفق التشخيص الدقيق والخروج بمشاريع تنموية واقعية، من شأنها أن تسهم في كسب رهان التنمية والمساهمة في الحد من الفوارق المجالية وتحسين جاذبية وتنافسية المجال الترابي في أفق جعل مدينة أكادير مدينة صاعدة توفر الفرص والإمكانات وتستجيب لحاجيات الساكنة.
