ونفى آيت الطالب، اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للصيدلة داخل لبجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ما اعتبره «ادعاءات روج لها بعض مهنيي قطاع الصيدلة بخصوص نفاذ المخزون الوطني للأدوية، خاصة أدوية الزكام التي تشكل جزء من البروتوكول العلاجي لكوفيد-19، سيما "الكلوروكين" و"الأريثروميسين"، و"الزنك" وفيتامين "سي"، وفيتامين "د"، و"الباراسيتامول" والهيبارين"».
وأكد المسؤول الحكومي أن «المخزون الوطني من أدوية الزكام والبروتوكول العلاجي لـ"كوفيد-19" كاف لتغطية وتلبية حاجيات المواطنين لأزيد من ثلاثة أشهر، سواء في المستشفيات، أو لدى الموزعين والمصنعين».
وأضاف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن «بعض مروجي ادعاءات نفاذ المخزون الوطني من أدوية الزكام وأدوية البروتوكول العلاجي لكوفيد-19 لديهم مشاكل مالية وقانونية مع الموزعين الذين يتعاملون معهم، تحول دون تمكينهم من المخزون الكافي لتسويقه في صيدلياتهم»، مشددا على أن «المخزون الوطني للأدوية يخضع لمراقبة مستمرة وصارمة».
وكانت الكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب قد نبهت إلى «انقطاع الأدوية على مستوى عموم الصيدليات وكل الشركات الموزعة للأدوية، إذ يتعلق الأمر بأدوية الأنفلوانزا الموسمية والتي تدخل أيضا في البروتوكول العلاجي لكوفيد، بالإضافة إلى العديد من المضادات الحيوية والمحاليل المخفضة للحرارة للأطفال»، معتبرة أن «انقطاعها لأسابيع يهدد الأمن الدوائي للمواطنين».
