وحكمت المحكمة على المتهم الرئيسي في هذه القضية التي هزت الراي العام المحلي بأداء غرامة قدرها 8 مليون سنتيم لفائدة عائلة الضحية وذلك بعد الاستماع الى المتهم الذي تمت متابعته في حالة اعتقال إلى جانب محامي الدفاع وممثل النيابة العامة الذي طالب بإنزال أقصى العقوبات على المتهم نظير ما ارتكبه من جرم في حق الطفلة الضحية.
وكانت الهيئة القضائية بالمحكمة ذاتها قد قررت تأجيل النطق بالحكم في الملف الأسبوع الماضي استجابة لملتمس دفاع المتهم في هذه القضية، الذي التمس مهلة للتأخير من أجل إعداد الدفاع، وهو الطلب الذي لم يعارضه أيضا دفاع الطرف المطالب بالحق المدني، نظير كونه حق من حقوق الدفاع.
وتعود فصول القضية إلى الصيف الماضي، حينما توجهت عائلة الطفلة الضحية، بشكاية عاجلة إلى النيابة العامة بطنجة، تتهم فيها أحد الأشخاص المعروفين بمنطقة القصر الصغير بهتك عرض الطفلة ما نتج عنه حمل.
وتكشف الشكاية أن الطفلة الضحية تعرضت لاغتصاب من طرف المعني بالأمر الذي تبين أنه من ذوي السوابق، وفقا لمسطرتين قضائيتين من أجل هتك العرض والاغتصاب، وذلك بعدما تمكن من استدراجها إلى منزل بدوار "دار فوال" التابع للجماعة القروية القصر الصغير عمالة فحص أنجرة بطنجة.
وتبعا لتعليمات الوكيل العام للملك بطنجة، فقد باشرت الضابطة القضائية التابعة الدرك الملكي تحقيقات في القضية انتهت بتوقيف المعني بالأمر، وهو شخص معروف بالمنطقة، ووجهت له تهم هتك العرض والاغتصاب.
