وذكرت مصادر لـLe360 أن المحكمة أجلت الملف الذي بتابع فيها 4 أساتذة إلى الـ24 يناير الجاري، وذلك من أجل استدعاء المصرحين.
ويتابع متهمان اثنان وهما (م.خ) رئيس شعبة القانون العام، و(ع.م)، أستاذ تاريخ الفكر السياسي، في حالة اعتقال بتهم "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الأصل الاجتماعي والجنس"، وذلك بربط تقديم منفعة مبني على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، والعنف النفسي في حق امرأة من قبل شخص له سلطة عليها، والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة إدارة الكلية واستغلال النفوذ والتحريض على الفساد والتحرش الجنسي"، كل حسب المنسوب إليه.
ويتابع متهمان اثنان في الملف نفسه في حالة سراح، بعدما أخلت النيابة العامة سبيليهما مقابل كفالة مالية تراوحت بين 20 ألف درهم و50 ألفا، ويتعلق الأمر بكل من (م.ب) منسق ماستر المالية العامة، و(خ.ص) رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
وكانت الغرفة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسطات قد أصدرت، مساء أمس الأربعاء 12 يناير 2021، حكما في حق أحد الأساتذة المتابعين في ملف "الجنس مقابل النقط" الذي كانت مسرحا له كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات.
وأدانت المحكمة أحد الأساتذة المتابعين في الملف، بسنتين سجنا نافذا، وذلك بعد متابعته بتهمة "هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي".
وأسقطت المحكمة عن الأستاذ المعني تهمة "الاتجار بالبشر"، وذلك بعد تقدم دفاعه إلى هيئة الحكم بتنازل من الضحية.
