وحسب ما أوضحته مصادر متطابقة لـLe360، فقد خصص الاجتماع الذي ترأسته كل من رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء - سطات، السعدية وضاح، وخديجة الصافي، رئيسة الجامعة، بحضور أعضاء اللجنة المشتركة عن الجانبين، لتدارس الخطوط العريضة لخطة العمل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية برسم سنة 2022.
وتهم الاتفاقية بالخصوص مجال النهوض بحقوق الإنسان وترسيخها ونشر قيمها داخل المؤسسات الجامعية. وتم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة المختلطة بتاريخ 20 يناير قصد بلورة برنامج العمل المفصل برسم 2022.
وحسب نفس المصادر، فقد عبرت رئيسة اللجنة، خلال اللقاء، عن تضامنها وتشجيعها لرئيسة الجامعة بسبب مواقفها في قضية "الجنس مقابل النقط"، خصوصا في ما يتعلق بتوقيف الأساتذة عن العمل وفقا للفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مشيرة إلى مواصلة مساندتها لرئيسة الجامعة "في ظل حملة التشهير التي تتعرض لها بمواقع التواصل الاجتماعي".
ومن جهة أخرى، أكدت رئيسة الجامعة أنها لم تتوصل بأي شكاية تتعلق بالتحرش الجنسي منذ تقلدها المنصب سنة 2019.
وعبرت عن استعدادها للتعاون مستقبلا مع اللجنة الجهوية لحقوق الانسان التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك من أجل المساهمة في بلورة الصيغة النهائية للميثاق، مشددة على أنها ستعمل على ميثاق جامعي جديد بين أساتذة الجامعة وطلبتها يحدد العلاقة بين الاثنين المبنية على الاحترام المتبدال من الطرفين، وكذا وضع آليات الاستماع والتوجيه لفائدة الطلبة منذ ولوجهم للمؤسسات إلى حين مغادرتهم لها بعد استكمال الدراسة.
