ونشرت نقابة المحامين بالمغرب بلاغا، مساء أمس الثلاثاء، تدعو فيه أعضاءها وفروعها إلى النخراط في الوقفة الإهتجاجية المزمع تنظيمها يوم الجمعة 14 يناير الجاري أمام محكمة الاستئناف ببني ملال، وذلك على خلفية استئناف السلطات مراقبة توفر المحامين بمدينة بني ملال على جواز التلقيح، بغض النظر عن الاتفاق المبرم بينها وبين السلطات القضائية سلفا.
وأعربت نقابة المحامين عن "متابعتها بقلق شديد استمرار منع المحاميات والمحامين بهيئة بني ملال من الولوج إلى المرفق القضائي، وتنفيذ الدورية الصادرة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، ووزير العدل في دجنبر الماضي"، حيث أعلنت عن التضامن مع المحامين، وأدانت بشدة هذه القرارات التي تمس مهنة المحاماة.
وفي هذا الصدد، دعت النقابة جميع فروعها المحلية إلى المشاركة في هاته الوقفة، ودعت جميع الإطارات الوطنية المهنية إلى الاصطفاف في جبهة وطنية للدفاع عن المهنة.
من جهتها، أعلنت فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب تأييدها لقرار إجراء وقفة احتجاجية للمحامين بجهة بني ملال، داعية جميع الأعضاء والمنخرطين للمشاركة بقوة فيها.
هذا، وحسب ما ذكرته بعض المصادر داخل هيئات المحامين، فقد جرى منع المحامين من الولوج إلى المحاكم في الدائرة القضائية ببني ملال دون الإدلاء بجوازات التلقيح، الأسبوع الماضي، الأمر الذي أدى إلى احتقان داخل صفوف ممتهني المحاماة بهذه الجهة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم الإتفاق بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والسلطات القضائية، في الـ 28 من دجنبر 2021، من أجل عودة المحامين إلى مزاولة أنشطتهم ووقف الاحتجاجات، مقابل وقف مراقبة جوازات التلقيح من طرف رجال الأمن، واقتصار هذا الإجراء على المهنيين فقط.
