وفي هذا الصدد، قال يونس السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية لمراقبة العمل الحكومي بمجلس النواب أمس الإثنين، إنه تقرر توقيف 113 شعبة من أصل 350 شعبة في التكوين المهني لم تعد تصلح، مقابل ذلك، تم إحداث 152 شعبة جديدة وإعادة النظر في 158 شعبة أخرى، والإبقاء على 40 شعبة كما هي.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن "التكوين المهني فيه عدة مشاكل"، إذ سيتم إعادة النظر في العرض البيداغوجي المقدم بمراكز التكوين المهني، بالإضافة إلى التفكير في مؤسسات من الجيل الجديد.
وأضاف في هذا السياق، أن الميزانية المرصودة للتكوين المستمر تبلغ 700 مليون درهم، ولا تصرف منها سوى 230 مليون درهم، في حين تستفيد منها سوى 1300 مقاولة فقط.
كما أكد الوزير في تفاعله مع أسئلة البرلمانيين على توجه وزارته نحو تأهيل جاذبية التكوين المهني، وذلك بالاعتماد أساسًا على الموارد البشرية.
وأشار السكوري إلى أن هذه الإستراتيجية سيتم الشروع في تنزيلها ابتداء من الدخول المدرسي المقبل.
