بلاغ للمجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة "سامير"، أعلن عن دخول المستخدمين في إضراب عن الطعام، يوم الثلاثاء 18 يناير الجاري، مشيرا إلى أن العاملين في الشركة المذكورة سيمشون حفاة يوم الإضراب عن الطعام انطلاقا من باب الشركة المذكورة نحو الطريق الساحلية بمدينة المحمدية.
وأوضح المصدر ذاته، أن الإضراب يأتي احتجاجا على "الأوضاع الاجتماعية المزرية للعمال وعلى الموقف السلبي للحكومة وتهربها من معالجة هذه القضية".
وطالبت النقابة، "الحكومة المغربية وكل الجهات المعنية بالمساعدة في الإنقاذ من التلاشي للأصول المادية وللثروة البشرية بشركة سامير، وفي استرجاع المليارات من المال العام المتورط في مديونية الشركة".
هذا وطالب المجلس بـ"إعمال مقتضيات الفصل الأول من الدستور القاضي بالتعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية قصد تحقيق المصلحة العامة واستئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول تحت كل الصيغ التي يجيزها القانون وتؤكدها الجدوى الاقتصادية والمالية، ومنها تفويت الأصول لحساب الدائنين، وعلى رأسهم الدولة المغربية عبر مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تفوق 70% من مجموع الديون".
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، في يونيو 2016، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول "سامير" المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 ملايير للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية.
