ووفق مذكرة إدارية إخبارية، فإن القرار يأتي "بناء على توصيات المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدارالبيضاء-سطات والمتعلقة بمراقبة تسيير مقاطعة الصخور السوداء"، وكذا "دورية السيد وزير الداخلية حول الإجراءات الخاصة بتفويض امضاء أو صلاحيات رئيس مجلس الجماعة".
وقال رشيد كمال، رئيس مجلس المقاطعة المعنية، إن القرار يأتي لتطبيق القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات وخاصة مادته 102 التي تنص على أنه "يعتبر رئيس مجلس الجماعة ضابطا للحالة المدنية، ويمكنه تفويض هذه المهمة إلى النواب كما يمكنه تفويضها أيضا للموظفين الجماعيين طبقا لأحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية. ويقوم، طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها. ويمكنه تفويض هذه المهام إلى النواب وإلى المدير العام أو المدير، حسب الحالة، ورؤساء الأقسام والمصالح بإدارة الجماعة".
وأكد المتحدث في تصريح لـLe360 أن تطبيق المادة المذكورة من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات، "سيمكن من تسهيل المساطر الإدارية بالنسبة للمواطنين والمواطنات".
وأوضح المتحدث أن "الموظفين في الملحقات الإدارية لا يمكنهم قانونيا الإشراف على صحة الإمضاء.. وهذا كان يشكل لنا حرجا كبيرا"، مضيفا أن الهدف من المذكرة الإخبارية "هو حماية الموظفين والمواطنين لأن الوثيقة التي سيوقع عليها شخص بدون صلاحية أو صفة تعتبر لاغية"، مشددا على أن مقاطعة الصخور السوداء "اتخذت إجراءات لتدبير وتيرة اشتغال داخل الإدارة من خلال توفير الموارد البشرية الكافية"، مردفا "حاليا وقت الانتظار للحصول على خدمة الإشهاد على صحة الإمضاء لا يتجاوز 10 دقائق".
وفي انتظار تعميم هاته المبادرة على مقاطعات أخرى، سيتعين على المواطنين التابعين ترابيا للملحقات الإدارية فلسطين، الصخور السوداء، ابن تاشفين، عين البرجة، الشهداء الإلتحاق بمقر مقاطعة الصخور السوداء للحصول على خدمة الإشهاد على صحة الإمضاءات ومطابقة النسخ.
